عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٧٣٠

قيل : هذا خطأ على مذهبنا ؛ لأن الولد يكون رقيقاً لسيد الأمة). وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة، فكانت أمة كان الولد حرًا باعتقاد الحرية (٢)، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد . فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي علم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة (۳)، فجمع السلام بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه. وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسا أصله الماء المزال به النجاسة قيل: الجواب عن الخبر من وجهين (۱) إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده منها . فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وجمع من المالكية إلى أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. ولعل ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من كون ولد العبد المغرور حراً عند الحنفية يعني عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسن، والله أعلم. ينظر: الهداية للمرغيناني ٥٤/٢ ، الاختيار ٢٢/٤ ، التاج والإكليل ٤٩٣/٣ ، حاشية الدسوقي ۲۸۸/۲ ، روضة الطالبين /۱۳۳ ، ۱۸۷ ، مغني المحتاج ١٨٦/٣، ٢٠٩، المغني ٤٤١/٩ ٤٤٩ ، كشاف القناع ٨٧/٥. (۲) إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار، وهذا هو قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ . هـ. ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. (۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۱۹). - ۷۳۰ -
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.