عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٦٨٦

[۳۲] مسألة ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما ، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها ، وهو مذهب الفقهاء كافة(1). وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز أن يتوضأ من فضل ماء توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردًا (۲) ، ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل والرجل من فضل الرجل والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعًا معًا جاز أن يتوضأ الرجل منه. واستدل ) بخبرين أحدهما: ما روي أن النبي ام نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة ما روي أن النبي ام نهى أن يغتسل الرجل من فضل الله (۱) وقد قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي – رحمهم ينظر: شرح معاني الآثار ٢٤/١ - ٢٦ ، المبسوط ٦١/١ ، عمدة القاري ١٩٦/٣، التفريع ١٩٥١ ، الإشراف ۲۸/۱ ، الاستذكار ۳۷۱/۱ - ۳۷۳ ، المنتقى ٦٣/١، ١٠٦، بداية المجنهد (۲۳/۱ ، والأم ۲۱/۱ ، مختصر المزني ۹۸/۸ ، المهذب ۳۲،۳۱/۱، حلية العلماء ٢٢٧/١، المجموع ۲۰۸/۲ (۲) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ۱۸۸۱ ، ۸۹ ، المغني ۲۸۲/۱ - ٢٨٤ ، المحرر ٢/١، الإنصاف ٤٨١ - ٥٤ ، الروض المربع ۷۷/۱ - ۷۸. وقد ذكر علماء الحنابلة قيوداً أخرى غير الخلوة وهي: ١- أن تكون المرأة مكلفة. ٢- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث. ٣- أن يكون الماء يسيراً دون القلتين. نهاية الورقة ٦٢ ب - TAT-
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.