عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٦٦٠

فقلت: إن أبيًا كان يقول : لا يغتسل فقال : إن أبيًا — رحمه الله - كان قد نزع عنه قبل أن مات (1) . أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام. ولنا أيضاً أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان هذه أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفت في المسألة، فقال الأكثرون فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة - رضي الله عنها - بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت : قال رسول الله : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، فعلته أنا ورسول الله الا الله فاغتسلنا . فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر رضي الله : لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً. وقال لزيد ابن ثابت إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده (۳). سعيد وجابر - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي الله بالمدينة سنة (٩٦ هـ). وقيل: غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ۱۳۷۸/۳ ، ۱۳۷۹ ، الإصابة ٦٦/٦ ، ٦٧ ، تهذيب التهذيب ۳۸۸/٥ وجب (1) أخرجه مالك في الموطأ ٤٧/١ ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وابن أبي شيبة في مصنفه ۸۸/۱، كتاب الطهارات من قال: إذا التقى الختانان فقد الغسل، وابن المنذر في الأوسط ۷۸/۲ ، كتاب الاغتسال من الجنابة، وذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٧/١ ، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٦/١ ، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وفي معرفة السنن والآثار ٤٦٠/١، ٤٦١ ، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸۷/۱ ، ،۸۸ ، كتاب الطهارات، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأحمد في المسند ١١٥/٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٩،٥١ ، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي . حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع = - ٦٦٠ -
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.