عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٦٤١

قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من أجل تيقن الحدث، وإنما أوجبنا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد للصلاة. وأيضا فإن الطهارة ( ) قد تتقدم ، ثم يطرأ عليها الشك فيبطلها، مثل المتطهر إذا نام مضطجعاً، فإن الطهارة عليه واجبة وليس النوم في نفسه حدثًا وإنما هو من أسباب الحدث، الذي ربما كان وربما لم يكن. فإن قيل: إن النبي علم شبه النائم بالزّق (۲) المشدود، إذا حُلَّ وكاؤه خرج ما فيه، ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره. قيل: استطلاق الوكاء صحيح، ولم يقل لم : إنه إذا استطلق الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة، وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق ولعله أن يخرج بعد وقت. وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث، وإنما الحدث ما يخرج منه، وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج منهم ريح أو غيرها، وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا نهاية الورقة ٥٨ أ . (۲) الزق: الوعاء من الجلد ، يجز ولا ينتف للشراب وغيره. ينظر لسان العرب ١٠ / ١٤٣ ، القاموس المحيط ص (١١٥٠). - 781-
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.