عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٦٢٣

الشرع وبعده، وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع. وقولكم قد كان خلف النبي الا الله منافقون، فإننا نقول: الظاهر في الصلاة غير ذلك، ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف من أصحاب النبي الام ضحكوا ؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة، والراوي قطع أنهم من الصحابة. وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على الأصول، فإن دفعتها لم يقولوا بها (). (E). الشاهد (") من ذلك: ما قالوا في مس الذكر، وفي اليمين مع وخبر القرعة في حديث عمران بن حصين ، وحديث أبي هريرة في المصراة) ، وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته، فلزمهم أن (1) إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهاد، وانسد باب الرأي من كل وجه. لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقًا. ينظر: أصول السرخسي ٣٣٨/١ - ٣٤١ ، كشف الأسرار ۳۷۹/۲ ، ۳۸۰، مختصر ابن الحاجب ،٦٨/٢ ، نشر البنود ٤٧/٢ ، شرح اللمع ٦٠٩/٢ ، التبصرة ص (٣١٦) التمهيد لأبي الخطاب ،۱۰۱/۳ ، روضة الناظر ص (۱۲۹). (۲) تقدم تخريج الأحاديث الدالة على نقض الوضوء بمس الذكر ص (٤٤٥) وما بعدها. (۳) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . ينظر : صحيح مسلم ۱۳۳۷/۳ ، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه. (٤) روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله الله فجزاهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة ينظر: صحيح مسلم ۱۲۸۸/۳، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد. (٥) المصراة الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها . هي = - ٦٢٣ -
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.