فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلها، ويدخل الوضوء في جملتها . ألا ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه العمل - لما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة، وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة، حتى إن الحد يتعلق به، فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلظ أمره - كان القهقهة أولى لا ينقضها .
ويجوز أن نقول: هو مقهقةٌ فلم ينقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في
غير الصلاة.
وأيضاً فإنه قهقه في صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه
في صلاة الجنازة.
فإن قيل: ليس من شرط صلاة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه
يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء).
غائط
قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم، ولو أحدث ببول أو
خرج من الصلاة.
فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم، وإنما صرنا إلى هذا ؛ لما روى أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله الا الله قال: «من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء (۲)، وهذا نص.
(۱) وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء.
ينظر: بدائع الصنائع ١٥١/١ ، الهداية ٢٧/١.
(۲) حديث أبي هريرة الله أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۱۰۲۷/۳، والدارقطني في سننه ١٦٤/١ ، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة
-910-
ص ٦١٥