عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٦١٥

فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلها، ويدخل الوضوء في جملتها . ألا ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه العمل - لما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة، وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة، حتى إن الحد يتعلق به، فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلظ أمره - كان القهقهة أولى لا ينقضها . ويجوز أن نقول: هو مقهقةٌ فلم ينقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في غير الصلاة. وأيضاً فإنه قهقه في صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه في صلاة الجنازة. فإن قيل: ليس من شرط صلاة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء). غائط قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم، ولو أحدث ببول أو خرج من الصلاة. فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم، وإنما صرنا إلى هذا ؛ لما روى أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله الا الله قال: «من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء (۲)، وهذا نص. (۱) وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء. ينظر: بدائع الصنائع ١٥١/١ ، الهداية ٢٧/١. (۲) حديث أبي هريرة الله أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۱۰۲۷/۳، والدارقطني في سننه ١٦٤/١ ، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة -910-
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.