وقال أبو حنيفة : الخارج النجس على ثلاث مراتب
فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء.
والخارج من سائر البدن إن كان غير القىء فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا .
وإن كان قيئًا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء(1).
ففرق بين اليسير منه والكثير . فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل، فعنده ينقض الوضوء، وعندنا وعند الشافعي لا
ينقضه.
والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة
حتى يقوم دليل على نقضها .
وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. وأيضا قول النبي سلام : «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف
(1) ينظر: الأصل ٥٦١
-
٦٤ ، مختصر الطحاوي ص (۱۸) ، بدائع الصنائع ٢٤/١ -
۲۷ ، الهداية ١٤/١ ، الاختيار ٩/١، ١٠.
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله
—
هذه المسألة. في
وقد جاء عن الإمام أحمد في الخارج من غير السبيلين روايتان:
الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثر، والكثير هو ما فحش في النفس، - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة - الرواية الثانية: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً . ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۷/۱ - ۹ ، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ٧٥/١، ٧٦ ، الانتصار ،٣٤١/١ ، المغني ۲۷/۱ - ۲۴۹ ، الإنصاف ۱۹۷/۱ ، ۱۹۸ .
- ٥٨٣ -
ص ٥٨٣