عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٥٦٥

استطلق الوكاء » (١) ، فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم إلا أن يقوم دليل. وفي هذا الخبر «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضاً (۳)، فأمر : بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يخص نوما من نوم. وأيضا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض وضوؤه، دليله إذا نام مضطجعًا. وأيضًا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث (۳)، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعاً ؛ لجواز خروج الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متربعًا قد أفضى بمقعدته إلى الأرض لا وضوء عليه ؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه، فإذا كان الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعًا لهذا المعنى، وهو إمكان خروج الريح منه في الغالب، ففي الراكع والساجد هذا المعنى، وهو أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع منضم الأطراف، والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع الحدث، وفي الاضطجاع هو منضم، وهذه نكته جيدة. (1) سبق تخريج هذين الحديثين ص (٨٥ - ٨٦). (۲) هكذا في المخطوطة، ولعل هناك سقطا ، فيحتمل أن تكون العبارة هكذا : : «وفي هذا الخبر قال: فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»... والله أعلم. والحديث بهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ» ملفق من حديثي علي ومعاوية -رضي الله عنهما - . وقد سبق تخريج هذين الحديثين ص (۸۲). (۳) ينظر: المبسوط ،۷۸۱، ۷۹ ، بدائع الصنائع ۳۰/۱ ، ۳۱ ، الإشراف ۲۱/۱ ، ۲۲ ، مواهب الجليل ٢٩٤/١ ، ۲۹٥. - 090-
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.