عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٥٥٤

به امرأته، ويتعرض لها مما يقارب معنى الجماع. ألا ترى أنه قال: إلا أني لم أجامعها . أي قاربت ذلك. ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - في وقوع يدها على أخمص قدميه (1)، وحديث حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة () ، فنستعمل الأحاديث كلها، ونجعل الموضع الذي أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة ، والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان لغير شهوة. ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد في وجوب الوضوء في كل ملتذ، ويسقط الوضوء في كل من لا يلتذ سواء كان لا مسا أو ملموساً ، صغيرًا كان الملموس أو كبيراً ، ذا محرم أو غيره، من تحت حائل أو من فوقه، بباطن اليد وظاهرها، وهذا ترجيح قوي لترجيحنا العلة التي هذه سبيلها . فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل قيل: المعنى أنه لغير شهوة. فإن قيل: هذه علة لا تتعدى والمتعدية أولى منها . قيل : هي تتعدى إلى الملموس واللامس والحائل وغير الحائل وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع على أننا نستخرج من أصله فنقول : اتفقنا أنه لو مسها من فوق حائل، أو مس شعرها ، أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن (۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٢٨). (۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٢٩). 1008-
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.