عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٥٥٢

وتوضأ، ولو فعل ذلك لنقلته عائشة، وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا أن ذلك لا ينقض الوضوء، ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم وتترك ما هو أعظم منه. فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه. قيل: هو للجميع. فإن قيل: هذه قضية في عين، فيحتمل أن يكون لا مخصوصاً بذلك، ويحتمل أن يكون بينهما حائل أو نحمله على أحد قولي (9) الشافعي في الملموس ، وخلافنا في اللامس. قيل: قولكم: إنه مخصوص فالحجة لنا من فعله الذي هو على الوجوب، ولا نخصه إلا بدليل، وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت الحائل. وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى حُكْمُه للام وحُكْمُنا فيها مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافنا، وأنه في حال صلاته مقبل على ربه - تعالى - مشغول بخشوعه، بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق عليه طُرُو الالتذاذ والشهوة بالمس، ونحن إن اتفق لواحد منا مثل ذلك في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي اللام ، فلا ينتقض وضوؤه، كما فرقت عائشة بيننا وبينه الام في القبلة في الصيام، فقالت: وأيكم أملك لإربه منه للام ؟ . أي الغالب منكم أنتم بخلافه، فإن قبلنا نحن (1) ينظر: المجموع ۲۲۷/۲، مغني المحتاج ٣٥/١. نهاية الورقة ٥١ أ. - ٥٥٢ -
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.