عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٥٤٨

فقال علي وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن المراد باللمس الجماع). وقال عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم- : إن المراد اللمس لشهوة كالقبلة والجسة (۳) ، ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على كل حال، فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجب ) أن يسقط قوله. وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن يستدل عليه ؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع أرادوا به الغاية في بلوغ اللذة، وقال لهم من بإزائهم : إن دواعيه من الملامسة لأنهم قالوا : قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة أفترى أنهم قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسها، كما يفعل بأمه وابنته؟ ، وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟، هذا لا يظن بهم، وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو يقاربه، وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي هي الجماع إلا إذا كان لشهوة. وهذا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من كل أحد ؛ لأن فيه معنى من اللذة المقصودة بالجماع، والمخالف لا يطرد قوله في كل مس لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وفي (۱) (۲) سبق تخريج هذا الآثار ص (۰۹ .(01. سبق تخريج هذه الآثار ص (٥١٠- ٥١١). (*) نهاية الورقة ٥٠ ب. - ٥٤٨ -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.