فأما الأحاديث عن علي وابن مسعود فكلهـا ضـعــاف لا حجة فيها (١) ولو صحت لكنا قد استعملناها على ماذكرناه.
وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول إن الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل.
واستعمالنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من الترجيحات، فنحمله عليه إذا كان لشهوة، ونحمل غسل اليد إذا كان لغير شهوة.
في
وعلى أنه قد روى عنه : « فليتوضأ وضوءه للصلاة (۳). وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين، فطائفة توجب الوضوء الأعضاء كلها، وطائفة لا توجبه ولا توجب غسل اليد
وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة، وبالله
التوفيق.
وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد، مضى تخريج هذا الأثر ص (۳۱۰).
وقد
قد سبق تخريج أثري علي وابن مسعود - رضي الله عنهما ص (٤٧٩ - ٤٨٠). هذه إحدى روايات حديث بسرة، وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ۲۲۱/۲ ، ۲۲۲ ، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والدارقطني في سننه ١٤٦/١ ، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، وقال: صحيح، والبيهقي في السنن الكبري ،۱۲۸/۱ ، كتاب الطهاره، باب الوضوء من مس الذكر.
وأيضاً جاءت في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما، أخـرجـهـا الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.
وقد سبق الكلام عليها ص (٤٥٩ - ٤٦٠).
- EAT -
=
(1) (۲)
ص ٤٨٦