مس
سألة
. [۲۲]
اختلفت الروايات عن مالك - رحمه الله ـ في مس
الذكر.
فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو
ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته وبسائر أعضائه انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء (۱).
(۱) اختلف قول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ - في هذه المسألة.
فنقل عنه أنه يوجب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه ، عمداً كان أو سهواً . ينظر : المدونة الكبرى ۸/۱، ۹.
ونقل عنه أنه لا يوجب الوضوء من مس الذكر.
ينظر: المنتقى ٨٩/١، الذخيرة ٢١٦/١.
قال الباجي في المنتقى ۱۸۹۱ ، ۹۰ : ( واختلف أصحابنا في توجيه القولين، فذهب سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين.
إحداهما : إيجاب الوضوء من مس الذكر،
6....
والثانية: نفيه
......
وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين، وأنه يجب الوضوء إذا قارنه معنى، وينفيه إذا عري من ذلك المعنى . واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى.
فقالت طائفة : المعنى المراعي هو اللمس بباطن الكف ، وهو مذهب ابن القاسم. وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقينن ان المراعى في ذلك اللذة » ا.هـ. قلت: فطريقة المؤلف - رحمه الله - كطريقة شيوخه البغداديين. قال ابن عبد البر في الاستذكر ۳۱۳/۱ ، ۳۱: «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكيون كابن بكير، وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة ، كملامس النساد عندهم. فإن الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء، وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا شيء عليه، ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرها ، ....... وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ ، ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم
ينقض وضوؤه » ا.هـ.
وينظر: الإشراف ١ /٢٤ ، ۲٥ ، الشرح الكبير ١٢١/١.
- Eε\ -
ص ٤٤١