عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٤٢١

والذي يدل عليه أن المأمور به الإبقاء، وهذا معنى يرجع إلى المشاهدة وقد حصلت، ولأن النبي له الا الله بين العلة في الروث أنها علف دوابهم - يعني الجن - والعظم طعامهم، فدل ذلك على أن المنع لم يثبت فيه لحق الله - تعالى -، وإنما ثبت لحق الغير، فلم يمنع الإبقاء، مثل من غصب حجر غيره فاستنجى به، أو ماء غيره فتطهر به. وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا يفيد الفساد، مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانها، والصلاة في الدار المغصوبة (۱) وقياساً على الحجر بعلة وجود الإنقاء. قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنه لايزول به الحدث، والماء المغصوب يُمنع منه لأجل حق الآدمي، فلما كان النهي عن الماء النجس من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله . وقولكم: إن الإبقاء موجود مشاهد، فهو يوجد أيضاً بالماء النجس، ومع هذا لايجوز ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويلبده في مكانه. وقولكم: إن النبي الهلال و العلم بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق الغير من الجن عنه جوابان أحدهما أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه لاعبادة عليهم، وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به. (۱) الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة والمصلي أثم عند أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة. والرواية الأخرى عند الحنابلة - وهي الأشهر - أن الصلاة غير صحيحة. ينظر: بدائع الصنائع ۱۱٦/۱، حاشية الدسوقي ٥٤/٣ ، المجموع ١٦٩/٣ ، القواعد لابن رجب ص (۱۲) . - ٤٢١ -
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.