[٢٠] مسألة
قال مالك - رحمه الله - : ولا يستنجى بعظم ولاروث، ويستحب بالحجارة وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (۱) . وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت إلا بطهارة (۳) بماء طاهر، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في صوم
(۲)
وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ ولكنه مكروه
(٤)
قال الشافعي: لايجزئه (٥) .
(1) ينضر : الإشراف ۲۰۱ ، التمهيد ۱۹/۱۱ ، المنتقى ، ۱ / ۱۸ ، الذخيرة ۲۰۲/۱، مواهب الجليل ۲٨٦/١ . وذكر الباجي في المنتقى أن هذا هو قول المؤلف
(۲) هكذا
·
رسمت في المخطوطة : ( وإذا فعلت الابطهارة << ، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطا ، تقديره : ( وإذا فعلت لم تصح إلا بطهارة >> والله أعلم .
(۲) وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط . ينظر : الهداية للمرغيناني ١٣٢/١،
التفريع ۱۳۱۲/۱ ، المهذب ۱۹۱۱ ، مختصر الخرقي ص (٤٢) .
(٤) ينظر : بدائع الصنائع ۱۸/۱ ، الهداية ،۳۸/۱ ، الاختبار ،۳۷/۱ ، تبیین الحقائق ۷۸/۱، الدر المختار ٣٣٩/١، ٣٤٠
·
(5) ينظ: الأم ۱۳۷۱ ، المهذب ۲۸/۱ ، فتح العزيز ٤٩١/١ ، ٤٩٦ ، المجموع ١٢٤/٢، ۱۲۷ ، مغني المحتاج ٤٣/١، ٤٤ .
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد ـ في هذه المسالة
وقد قال الإمام أحمد : لايجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروث، فإن فعل لم يجزئه - وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر : المغني ٢١٥/١، المحرر ١٠/١، الفروع ۱۲۳/۱، الإنصاف ۱۱۰/۱ ، ۱۱۱ ، منتهى الإرادات ١٤/١
- 413 -
ص ٤١٣