عندنا - الإخلال بالعدد ، وقد دللنا • عليه ( ) .
وأيضاً فقد وافقنا داود في جواز الاقتصار على حجر واحد
فسقط السؤال على مذهبهم
(۳)
وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب على قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد، والمعنى الذي في الاثنين غير موجود في الواحد ، وكذل قول العدل ؛ لأنه إلى الصدق أقرب، والتهمة منه أبعد منها إلى الفاسق، فلما لم يوجد في الفاسق معنى العدل لم يجز أن يقوم مقامه، وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليها، والخرق والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ، فجاز أن تقوم منامه لوجود معناها فيها .
وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصفورة ميتة جاز ( ٤ ) ،
(۲)
(۳)
نهاية الورقة ٤٠ ب
ينظر ما تقدم ص (۳۸۷).
الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمة الله - بالبحث، وقد تقدم الكلام عليها ص (٣٨٦).
(٤) لم أجد هذا النقل عن داود - رحمه الله – بعد طول البحث عنه. وقد نقل عنه خلافه، فقد ذكر النووي أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمي إلا بالحجر، فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً، كالرصاص والحديد وغير ذلك.
وهذا هو قول جمهور أهل العلم ، فهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر، والمدر – وهو الطين المتحجر - ونحو ذلك، ولا يجوز بما ليس من جنسها . ينظر: الهداية للمرغيناني ١٤٧/١ ، الأشراف (۲۳۲۱ ، المجموع ١٥١/٨، المغني ٢٨٩/٥.
- ٤٠٩ -
ص ٤٠٩