عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٣٧٢

وأيضاً قول النبي في المستحاضة : « تصلي وإن قطر الدم على الحصير » (١) ، فلو كانت إزالة النجاسة فرضاً لوجب من هذا أحد أمور إما أن لا تصلي أصلاً لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضاً . أو إن صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها. فلما جوز لها الصلاة على حال النجاسة وأجزأتها صلواتها ، دل على أن إزالتها ليست بفرض. وقد صلى عمر بن الخطاب رض الله وجرحه يثعب دمـاً بـحـضـرة الصحابة (٢)، وكانت حاله كحالة المستحاضة. (۱) رواه أحمد في المسند ۲۰٤/٦ ، وابن ماجه في سننه ۲۰٤/۱، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عددت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، والدار قطني في سننه ۲۱۱/۱، ۲۱۲ ، كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٤/١، ٣٤٥، كتاب الحيض، باب المستحاضه تغسل عنها أثر الدم، وفي معرفة السنن والآثار ١٦٥/٢ ، كتاب الطهارة، غسل المستحاضة. كلهم من طرق عن الأوزاعي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة - رضي الله عنهما - مرفوعاً. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث، بل قد نقل الاتفاق على هذا . ينظر : تهذيب التهذيب ١،٤٣٠/١ . وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن عیسى ومحمد بن ربيعة وجماعة، ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد عن الأعمش، وهم أثبات. ينظر: سنن الدار قطني ،۲۱۱/۱ ، السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٥/١. وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين. ينظر: معرفة السنن والآثار ،١٦٥/٢ ، نصب الراية ۱۹۹/۱-۲۰۱. (۲) رواه مالك في الموطأ ٤۰،۳۹/۱ ، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وعبد الرزاق في مصنفه ،١ / ١٥٠ ، كتاب الطهارة، باب الجرح لا يرقأ، = - ۳۷۲ -
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.