عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٣٦٦

والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء، لا تلحقه المشقة إزالتها في الغالب. في (۱) ؛ لأنه إما أن يكون مسافراً أو مقيماً ، والغالب من عادة المسافر ومن في البرية ألا ماء معه، وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفته، وإن كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماء، لأن الغالب أنه يتكرر منه في اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة. قيل: مع وجوده الماء، وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله، فلما لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر الأنجاس - عندكم . لما وجب إزالتها وجبت بالماء الذي يزيل الأثر. ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا يشق، ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا ) . فإن قيل : قوله سلام : « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الغسل فتقديره: فلا حرج في أن يعدل إلا هذين (۱) هكذا في المخطوطة، وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطاً ؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد القول بأن في إزالة أثر الاستنجاء مشقة، فلا علاقة له بما قبله. وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك. ولعل أول الاعتراض الساقط : « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ......... »، والله أعلم. (۲) يعني أن اليسير من الدم لا يشق غسله، ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ما تقدم ص (٣٦٠). - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.