لم يفعل في الصحارى، فدل على أنه فعل في البنيان
فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء والاستتار، وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لنا، فأما
ما يقصد كتمانه ولا يظهر ، ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعاً .
قيل: عن هذا جوابان
أحدهما: أن الذي يستسر به النبي لا يكون شرعاً لنا كالذي يظهره؛ لأنه لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته، فسواء فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا إذا وقفنا عليه . وقد حكى الله - تعالى- عن شعيب لم أنه قال: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ (1) .
ويشهد لما قلناه أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل من الإيلاج، قالوا : النساء أعرف بهذا. فبعثوا إلى عائشة - الله عنها، فقالت لهم : إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (۳) ، وقد حصل العلم بأنه لام
رضي
(۱) سورة هود، آية (۸۸)
في
(۲) رواه مسلم في صحيحه ۲۷۱/۱ ۲۷۲ ، كتاب الحيض ، باب نسخ « الماء من الماء » وجوب الغسل بالتقاء الختانين من حديث أبي موسى الأشعري والله قال: اختلف ذلك رهط من المهاجريين والأنصار ، فقال: الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وفال المهاجرون بل إذا خالط فقط وجب الغسل. قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ( إني أريد أن أسلك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: =
-٣٤٦ -
ص ٣٤٦