عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٢٨٢

ومنها: استناده لفعل الصحابة رله ، ومداومتهم على الغسل وحكايتهم لوضوء رسول الله . ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى. ومنها أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة مثل الرجلين ولا يجوز المسح فيها مع القدرة، ثم تسقطان مع سائر الجسد في الجنابة عند التيمم. وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل المراد، واختلفوا فيه إذا مسح، فالتمسك بموضع الإجماع أولى). فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة، وأن القراة بالجر في أرجلكم عطف بها على الرأس للمجاورة، فإنما تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبس وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس. قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك، وليس علينا تفصيل المواضع. على أنه لما كان يلتبس قُيّدت الرجلان بالكعبين كاليدين، فإذا عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس، والله أعلم. (۱) تقدم ص (۲۷۹) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا الدليل - أعني التمسك بموضع الإجماع، وقد ناقش القاضي أبا حامد - رحمها الله - في ذلك، والله أعلم . - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.