عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٢٤٤

ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في الطهارة. ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى، ورد ما تجوز التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى، ورد مايراد لغيره إلى مايراد لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل . ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الصلاة والحج، وبالله التوفيق. فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألا يعتد بها، أصله الأذان. قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة (۱) واستقبال القبلة ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة والطهارة، جميع = ويرى الحنفية أنه واجب وليس بركن، وهذه الرواية الثانية عن أحمد. وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم . وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم، وكذا تأخيره بعد طواف الإفاضة. ينظر: الهداية للمرغيناني ١٤٨١٤٢/١ ، الاختيار ١٤٨/١ ، الكافي لابن عبدالبر ٣٦٨/١، ٣٧٥ ، شرح الخرشي ۳۱۷/۲ ، المهذب ٢٢٤/١ ، روضة الطالبين ٩٠/٣ المغني ٢٣٩٣/٥ ، الإنصاف ٠٥٨/٤ (۱) هكذا رسمت في المخطوطة : « الجنابة » ولعل الصواب: «والله أعلم . -YEE -
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.