وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصح؛ لأن الغسل لايتبعض، فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض، وليس كذلك الوضوء الأنه ذو أركان يتبعض، فكل عضو فيه كالغسل من الجنابة، وليس في الغسل موضع ترتبيب.
قيل: أما قولكم: إن اليدين في حكم العضو • الواحد، وكذلك الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخر، كمالا يصح بغسل عضو دون العضو الآخر مع القدرة، فأما المسح على الخفين فإنما هو رخصة، جُوِّز على صفة هي أن تكون الرجلان مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة، ولم يرخص له أن يمسح على واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد ألاترى أن الرخصة لم تدخل في اليدين بالمسح ، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم رتب فيهما فبدأ باليمين على الشمال، كما بدأ بغسل الوجه عليهما (۱) .
وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فغسل يديه، ثم غسل مابه من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم خلل أصول شعره بالماء، ثم أفاض على جسده (۲) وهذا كله ترتيب كما رتب في الوضوء ولوترك عضوا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته، كما لوترك عضوا من أعضاء الوضوء لم يجزئه، فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل
نهايه الورقة ٢٥ب.
(۱) جاء هذا في أحاديث كثيرة ، منها : مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريج هذين الحديثين ص (۱۲۲).
(۲) جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريجهما ص (٦٨)
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩