عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ١٥١

يتوضأ وضوءه للصلاة ) ، وأنه كان يتمضمض في وضوئه (۳). قيل: قد ثبت – عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه. وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً يغتسل به من الجنابة إلى أن قالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده (۳)، فقد تمضمض النبي الله، فإما أن نقول : أفعاله على الوجوب أو نقول: خرج مخرج البيان. وهذا ذكره أبو داود . قيل : يحتمل أن يكون أراد اعلام الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت (٤). فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة قيل: إذا كان ذلك في خبر واحد ، فأما إذا كان في خبرين وأمكن (۱) رواه البخاري في صحیحه ٤٢٩/١ ، كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم في صحيحه ٢٥٣/١ ، كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة. (۲) رواه النسائي في سننه ١٣٤/١ ، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٤/١ ، كتاب الطهارة، باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل. وعندهما أنه تمضمض ثلاثًا . وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري ٤۳۰/۱ أن هذه الرواية صحيحه. (۳) رواه البخاري في صحيحه ٤٣٩/١ ، كتاب الغسل باب الغسل مرة واحدة، ومسلم في صحيحه ٢٥٤/١، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة. (٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۷). - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.