عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ١١٢٢

الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها، وهو أثر الدم، ولم تأت ببدل على تلك النجاسة، فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها حتي تتطهر، وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن الدم سائل فعفي لها عنه، وجازت صلاتها ، وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. (1) وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر الحمار. وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها لا يُبطل عليه شيئًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته ولم يبن عليه. فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة، ثم انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن المبدل قد ظهر، كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود إلى الأصل وهو المبدل قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة - أعني العيدين والجنازة وانشق خفه وظهر قدمه لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك، ولو وجد الماء لم يلزمه استعماله ولا الخروج من صلاته. (۱) هكذا رسمت في المخطوطة: «على»، ولو قيل: «عن» لكان أوضح، والله أعلم. ۱۱۲۲ - -
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.