عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ١١٠٢

دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته. وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه فكذلك إلى الكوعين العلة فيه: أنه ما سح لمفصل من اليد تجب الدية كمالاً بإصابته (۱). فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (۳)، وإطلاق اليد يقتضي إلى المناكب؛ بدليل حديث عمار، وقوله : فمسحنا أيدينا إلى المناكب والآباط () ، وهم كانوا أهل لسان ولغة، ففهموا من الآية الاستيعاب وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب. (۱) وأيضا مارواه الأعرج عن ابن الصمة وهو أبو جهيم (٤) أن قال ابن قدامة في المغني ۳۸/۱۲ ۱۳۹: «أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما .... ، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف» أ.هـ. وينظر: بدائع الصنائع ٣١٤/٧ ، الهداية للمرغيناني ۱۸٤/٢ ، الكافي لابن عبد البر ١١١٢/٢ ، الشرح الكبير للدردير ٢٧٣/٤ ، المهذب ،٢٦٤/٢ ، مغني المحتاج ٦٦٦٥/٤، الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۷۱/٥، المبدع ۳۷۳/۸. (۲) سورة المائدة آية (٦). (۳) سبق تخريجه ص (٢٥٨). (٤) هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. قيل : اسمه عبد الله صحابي معروف، وأبوه من كبار الصحابة، وهو ابن أخت أبي بن كعب. بقي إلى خلافة معاوية -رضي الله عنهما-. ينظر: أسد الغابة ٦٠,٥٩/٧ ، الإصابة ٣٥/٧ - 11 Y-
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.