وأيضا قوله : ( أُحلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَام إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (۱) ، وهذا يقتضي جملة البهيمة ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم
دليل.
ولنا أن نبني المسألة على أصل وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.
وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (۲)، والبأس الشدة والضيق عنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في الشريعة عبارة عن الإباحة، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.
وقد روي أن النبي قال : فلا بأس بسلحه (۳) (٤).
(۱) سورة المائدة آية (۱).
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۹۲۳).
(۳) السلح: مصدر سَلَح الطائر يسلح، وهو منه كالتغوط من الإنسان، والسلاح النجو. ينظر : لسان العرب ،٤٨٧/٢ ، المصباح المنير ص (۱۰۸) ، القاموس المحيط ص (۲۸۷).
(٤) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ.
لكن قد روي موقوفا على أبي قتادة رسوله. أخرجه الدارقطني في سننه ۱۲۸/۱، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، من حدیث مروان بن محمد، نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه.
وفي إسناده ابن لهيعة، والراوي عنه مروان بن محمد بن حسان الطاطري. وقد تقدم ص ( ۸۰۰) أن الراوي عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه ضعيف، وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيفًا، والله أعلم.
- ۱۰۱۲ -
ص ١٠١٢