عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

دخوله المسجد، والخلاف واقع فيه فصحت أدلتنا في أن الجنب لا يدخل المسجد . فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ﴿ لَهُدِّمَتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد (۱)، فإذا احتمل الأمرين جميعا - ما تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري سبيل. قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرناه، وليس تتناول حقيقته المكان، بل هو ( ) مجاز، لا يجوز ادعـاء العـمـوم في حقيقة المجاز بلفظة واحدة. على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول : لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا ، ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد، وبمثل ذلك تأوله علي – وهو إمام هدى -. وفيه أيضاً أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر، بل إذا أطلق قوله : عابر احتمل ما يقولون، وإذا أضيف إلى سبيل فهو بالمسافر أخص، وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل المسجد وصلى، فيكون قوله - تعالى - : عابري سبيل - مصروفا إلى الحاضر على هذا الوجه، وإلى المسافر على هذا الوجه، فَيُحْتَمَل (۱) سورة الحج، آية (٤٠). - 100 - نهاية الورقة ٩٢ أ . )
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.