ثم للحجر أربعة أحكام الأول : منع التصرف في المال الموجود عن ضرب الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة والوصية، والبيع بالمحاباة في معنى التبرع أما ما كان منه من غير محاباة فهو موقوف على
إجازة الغرماء .
واختلف في (عتقه) (1) أم ولده فأمضاه ابن القاسم في الكتاب (2). ورده المغيرة في كتاب
ابن سحنون وقال : ليس هو كطلاقه لزوجته، بل هي كرقيقة في ارتفاقه بها .
ثم إذا قلنا : يمضي عتقها، فقال مالك في كتاب محمد : يتبعها مالها. وقال ابن القاسم : لا يتبعها إلا أن يكون يسيراً.
فأما ما لا يصادف المال من تصرفه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص، وعفوه، واستلحاف النسب ونفيه باللعان واختطابه واتهامه وقبول الوصية فهو صحيح. (وكذلك)(3) شراؤه على أن يقضي الثمن من غير ما حجر عليه فيه .
(وأما إقراره بالدين فإن كان استحقاق غير ) (4) المقر له من الغرماء بغير بينة، بل بإقرار ، فيجوز ذلك لمن أقر له في ذلك المجلس وبلفظ واحد أو قرب بعض ذلك من بعض. قاله مالك في كتاب محمد)(5).
وإن كانت الديون الأولى تثبت ببينة فلا يجوز أقراره لمن لم يثبت دينه من الغرماء في وقت الحجر عليه، لأنه يدخل نقصاً على من ثبت دينه بالبينة بمجرد قوله، وذلك غير جائز له مع الحجر عليه .
ثم حيث قلنا : لا يقبل إقراره في المال المحجور عليه فيه فما أقر به من ذلك واجب في ذمته . فإن أفاد مالاً غير ما حجر عليه فيه قضى مما أفاد ما أقر به .
،
وأما لو قال : هذا قراض فلان أو وديعته، وعلى أصلها بينة فأجاز ابن القاسم(6) إقراره، ولم يجزه أشهب إلا ببينة على التعيين، ورواه عن مالك ..
ووجه قول أشهب : ما احتج به من أن مال الغائب البعيد الغيبة لا يقضي منه دين ولا يعرف ما يدل عليه فلا يمنع
ذلك إفلاسه . (1) تن: عتق .
(2) المدونة +1234 ، كتاب التفليس، الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال .
(3) تن: كذا .
(4) تن كان غير استحقاق .
(3) حكاه الباجي في المنتقى : 84/5 ما جاء في إفلاس الغريم وبين وجه ذلك قائلاً : ووجه ذلك أن ما ثبت به دينهم
بسبب واحد فلم يرد بعض ذلك دون بعض .
(6) ذكره في العتبية البيان والتحصيل : 543/10 ، كتاب المديان والتفليس الثالث سماع أبو زيد من ابن القاسم.
785
ص ٩٩٢