عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩٨٥

يده الرهن في مرتهن أو عدل إن لم (آت) (1) إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن، فلا يبيعه إلا بأمر السلطان فإن باعه بغير أمره نفذه . وعلى الراهن مؤونة المرهون ونفقته من العبد ،والدابة وعليه سقي الأشجار وكفن العبد إن مات ودفنه. فإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن، ولا يكون الرهن بذلك رهناً وإن أمره، ولا له حبسه بذلك . نعم لو قال له : أنفق على أن نفقتك في الرهن، لكان له حبسه ،بها، إلا أن يقوم الغرماء، فلا يكون أحق منهم إلا بقدر الدين في الرهن، حتى يقول له : أنفق والرهن بما أنفقت ،رهن، فيكون أحق به في الدين والنفقة. وقيل: إذا قاله له : أنفق على أن نفقتك في الرهن كان أحق به في الدين (و)(2)النفقة (من)(3) الغرماء . (قال: وأما المنفق في الضالة فهو [46] أحق بها من الغرماء)(4)، حتى يستوفي نفقته، إذ لا يقدر على صاحبها، فلا بد من النفقة عليها. والرهن يأخذ راهنه بنفقته، فإن غاب رفع إلى الإمام . وقال أشهب : النفقة على الرهن كالنفقة على الضالة وتكون فيه مبدأة. (قال ابن القاسم : ومن ارتهن نخلاً ببئرها أو زرعاً أخضر ببئره فانهارت فأبي الراهن أن يصلح، فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخل، فلا رجوع له بما أنفق على الراهن، ولكن يكون له ذلك في الزرع والنخل إذا أنفق خوفاً أن يهلك، فيبدأ فيه بنفقته، فما فضل كان في دينه كالمساقي والمكتري للأرض للزرع سنين ينفق في مثل ذلك، فليس له ما زاد على كراء تلك السنة خاصة في الكراء، أو على حظ رب النخل من ثمر تلك السنة» (5) . ولو أخذ الراهن مالاً من أجنبي فأنفقه في ذلك، فالأجنبي أحق بمبلغ ذلك من ثمن الزرع من المرتهن، فإن لم يفضل للمرتهن شيء رجع بدينه على الراهن. وروي عن ابن القاسم في غير الكتاب (6) أن الراهن يجبر على أن يصلح إن كان ملياً) (7) . (1) تن زيادة (به) . (2) تن: في. (3) تن و (4) فقرة بكاملها ساقطة من : تن . C ذلك (5) المدونة: 173/4 كتاب الرهن فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه، أو نخلا ببئرها فانهارت البئر . (6) العتبية البيان والتحصيل : 99/11 ، كتاب الرهون الثاني من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم. وقد تعقبه محمد بن رشد قائلاً : فقول ابن القاسم في المدونة أن المرتهن إذا أنفق في إصلاح الرهن لا يرجع بشيء من على الراهن، وإنما تكون نفقته في الرهن مبدأة على الدين، فإن لم يف الرهن بها، لم يتبعه بالبقية يدل على أن الراهن عنده لا يلزمه إصلاح البئر ، وإن كان له مال خلاف رواية يحيى هذه أن ذلك يلزمه إن كان له مال». (7) حكاهما الباجي في المنتقى : 255/5 . القضاء في الرهن من الحيوان الباب الخامس فيمن يلي الرهن ويقوم به من = 778
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.