عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩٨٢

أبو الحسن اللخمي: «يريد فيأخذ السيد كل ما حل من نجومه، فإن أدى عتق ولا شيء للمرتهن، وإن عجز كان رهناً» (1))(1). (وأما المدبر ) (2) فإن حل الأجل، وهو معسر، لم يبع ويبقى موقوفاً في الرهن إلى موت الراهن، فيباع إن لن يخلف ما يوفي [به](3) الدين . وإذا استلحق الراهن العبد الرهن أنه ابنه . ثم مات فإنه يلحق به، ويتبعه الطالب بحقه، وإن لم يكن له مال فليتبع ما عسى أن يطرأ له ولا ينفسخ الرهن بموت أحد المتعاقدين أو كليهما، ولا بجنونهما ولا بالحجر عليهما (بالتبذير) (4) . وينفسخ بانقلاب العصير خمراً، ولا يقبض وهو خمر، ولو انقلب إلى الخمرية بعد القبض لخرج عن كونه مرهوناً. فإن عاد خلا عاد مرهوناً) (5) . الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض. وقد تقدم في حقيقة الرهن أنه احتباس العين وثيقة بالحق، وذلك يمنع الراهن من كل ما يقدح فيه والنظر الآن في أطراف ثلاثة : • الأول: جانب الرهن. وهو ممنوع من كل تصرف يزيل الملك كالبيع والعتق والكتابة والتدبير وإيلاد الأمة. قال ابن القاسم في الكتاب : إن باع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز بيعه، تعجل حقه، شاء الراهن أو أبى، وإن باعه بإذن المرتهن وقال : لم أذن لأسلم ثمنه، لكن أذنت له لإحياء الرهن، وما أشبه ذلك، حلف على ذلك، وأتى الراهن بشبه الرهن الأول، وقميته كقيمة الأول، فإن لم يجد بقي الثمن رهنا (6) . قال الشيخ أبو محمد يريد مطبوعاً عليه إن كان عينا» (7). يريد الشيخ أبو محمد، إن أبقي بيد ،المرتهن وأما إن أبقي بيد عدل فلا حاجة إلى الطبع عليه، ولا يتعجله هاهنا. وهذا إذا بيع بإذنه ولم يسلم من يده إلى المبتاع وأخذ منه الثمن، فأما لو (سلمه)(8) للراهن فباعه الخرج من الرهن . (1) التبصرة : 25/6 ، كتاب الرهن ، باب في الراهن يتعدى في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره، مخ/ ق . (2) تن - ع: وأما التدبير . (3) في الأصل: (منه) . وما أثبتناه من : تن - ع - حم - ح . (4) تن - ع: بالتدبير . (5) ساقط من : تن . (6) المدونة: 4/ 153 ، كتاب الرهن في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمر . (7) النوادر والزيادات : 203/10 كتاب الرهون في الراهن يعتدى على الرهن فيبيعه، أو يهبه . (8) تن: أسلمه . 775
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.