التفريع : إن قلنا إنه يزكي لعام ،واحد فالمعتبر حالة الانفصال، فيزكي الحاصل فيها . وإن قلنا : يزكي لكل عام فإنه يزكي في كل سنة عن الحاصل عند الانفصال إن استوى مقداره في جميعها أو كان في ماضيها أكثر منه ، فإن كان فيها أنقص منه، زكى في كل سنة عما كان فيها. فإن اختلفت بالزيادة والنقصان بعضها مع بعض زكى الناقصة، وما قبلها على حكمها، وزكى الزائدة على حكمها، والناقصة قبلها على حكمها .
،
مثال زيادة الحاصل أن يكون في أول سنة مائة ثم في الثانية مائتين، ثم في الثالثة ثلاث مائة، فإنه يزكي في كل عام عن الحاصل فيه إلا ما نقصه جزء الزكاة . مثال نقصان الحاصل : أن يكون ثلاث مائة ثم مائتين ثم مائة، فإنه يزكي عن المائة للأعوام الثلاثة .
ومثال الاختلاف : أن يكون في الأول مائتين وفي الثاني مائة وفي الثالث ثلاث مائة، فإنه يزكي عن مائة في العامين الأولين وعن ثلاث مائة للعام الثالث . ولا يستبد العامل بإخراج الزكاة إذا كان ربه غائباً، إذ يمكن موته أو تحمله لدين يسقط
الزكاة عنه ) عنه (1) .
النموذج الثاني : قال في كتاب الزكاة : الرابع : رداءة النوع. فإن كان الكل معزاً أخذ منها. وإن اجتمع الضأن والمعز فإن كان الواجب شاة واحدة فإن استوى النوعان يخير الساعي بينهما، وإن اختلفا أخذها من الأكثر .
وإن كان الواجب أكثر من شاة، وجبت شاة في الأكثر، ثم نظر فيما بقي منه جملة مع الأقل، فإن كان أكثر من الأقل والأقل مقصر عن النصاب، مثل أن تكون له مائة وعشرون ضائنة وثلاثون معزة، أخذت الشاة الأخرى من الأكثر أيضاً وإن كان الأقل أكثر من الباقي وكان نصاباً، مثل أن يكون له تسعون ضائنة وسبعون معزة أخذت الأخرى منه. وإن كان الباقي أقل من الأقل، والأقل مقصر عن النصاب، مثل أن يكون له أربعون من الجواميس وعشرة من البقر، فعليه تبيع من الجواميس، وتبيع من البقر ، لأن ما يجب فيه التبيع الثاني، البقر فيه أكثر من الجواميس . وإن كان الباقي أكثر من الأقل، وفي الأقل نصاب، مثل أن تكون له مائة وعشرون من الضأن، وأربعون من المعز، أخذت من الأقل عند ابن القاسم وقال سحنون: تؤخذ من
الباقي (2) .
ثاقب .
فهو يستعمل الأرقام الحسابية، وذلك يمثل منتهى الضبط والدقة، وينم عن فكر رياضي
(1) صفحة : 231 - 232 .
(2) صفحة : 202.
-
- 98
ص ٩٨