وأما حكم القرض فهو التمليك وإن لم يتصرف. فلو أراد الرجوع في عينه لم يكن له ذلك إلا بعد انتهاء المدة المحدودة للانتفاع بالشرط أو بالعادة. وكذلك لو طلب العوض عنه . فإن قيل : المقرض ماذا يؤدي ؟ قلنا : المثل في المثليات وفي ذوات القيم أيضاً للحديث: استقرض رسول الله بكراً ورد (بازلا) (1) (2) .
خاتمة بذكر المقاصة في الديون .
والمعتبر في أنواع المقاصة جنس الدينين في تساويهما واختلافهما وسببهما : في كونهما من سلم أو قرض، أو أحدهما من قرض والآخر من سلم وأجلهما في الاتفاق والاختلاف والحلول في أحدهما أو كليهما أو عدمه.
ومما تنبني عليه أحكام المقاصة أيضاً أن المؤجل (من الديون ) (3) إذا وقعت المعاوضة عنه هل يعد كالحال أو يجعل من هو في ذمته كالمسلف عنها ليأخذ منها إذا حل الأجل؟ .
ومنها أن الصور إذا تصور فيها مبيع
الحكم للمبيع أو للمانع؟ .
مبيح
و قصد إلى التعامل عليه وتصور مانع هل يعطى
وعليه اختلاف ابن القاسم وأشهب إذا كان الطعامان من سلم واتفقت الآجال ورؤوس الأموال : هل تجوز المقاصة وتعد إقالة؟ وهو مذهب أشهب ، أو تمنع وتعد بيع الطعام قبل قبضه؟ وهو مذهب ابن القاسم وعلى ما قدمناه تجري أحكام المقاصة بالديون.
·
وقد جمعت المقاصة المتاركة والمعاوضة والحوالة وما يقع فيها من الخلاف، فالجواز تغليب للمتاركة والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة، ومتى قويت التهمة وقع المنع، ومتى فقدت فالجواز، وإن وجدت ضعيفة، فالقولان على ما تقدم من مراعاة التهم البعيدة .
ولنبين ما أجملناه من أحكامها بتفضيل ذكره / [38] بعض المتأخرين (4) واستوفى الكلام عليه، فلنورد ما ذكره، ونبدأ بحكم الدينين إذا كانا عينا من بيع فنقول : إن تساويا صفة ومقداراً وحل الأجلان أو كانا حالين فلا خلاف في الجواز، إذ لا يتصور هاهنا منع بوجه. وإن اختلف الصفة والوزن أو اختلفت الوزن، وإن اتفقت الصفة فلا يختلف في المنع، إذ هو بدل العين
بأكثر منه .
.
(1) البازل: هو البعير الذي استكمل السنة الثامنة ودخل في التاسعة وفطرنا به، وكذلك الأنثى بغيرها، وهو أقصى أسنان
البعير (اللسان : بزل).
(2) قال مالك في المدونة : 128/3 : وكذلك البعير البازل الذي قد عرف كرمه وحمولته في بزل إلى أجل لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها فمثله فلا بأس به كتاب السلم الأول، تسليف الحديد والصوف والكتان: والحديث أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه .
(3) ساقط من : ت.
(4) المراد بذلك، الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 332/1 ، كتاب بياعات الآجال، باب في المقاصات بالدين، مخ/ت.
761
ص ٩٦٨