عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩٦٢

منتقلاً، فيصير كمن وجب له دين معجل ففسخه في ثمرة إلى عام ثان. ولم يعده أصبغ منتقلاً . وكذلك القائل الخامس لم يعده منتقلاً، ورأى أن الأجل مملوك للمتشري، فيصرف الأمر فيه إلى اختياره . وأما الرواية بالتفرقة بين قبض القليل والكثير فبناء على إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها . الشرط الخامس : أن يكون معلوم المقدار بما جرت العادة بتقديره به من الوزن أو الكيل أو العدد أو الزرع أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم أو ذرع معلوم إلى أجل معلوم (1) . ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى الوزن إلا أن تتفاوت آحاده تفاوتاً يقضي باختلاف أثمانها ، فلا يكفي فيها حينئذٍ مجرد العدد والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان، (وكذلك)(2) الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعدد وكذا التين وكذا البطيخ إذا كان متقارباً غير بين التفاوت، وكذلك جميع ما يشبه ما ذكرنا . ولو عين في المكيل مكيالاً لا يعتاد كالكوز فسد العقد، إلا أن تعرف نسبته من المعتاد . وإن كان معتاداً صح العقد وبطل الشرط لأنه لغو . الشرط السادس : معرفة الأوصاف لرفع الخطر بجهل الصفة (3)، فلا يصح السلم إلا في ما ينضبط منه كل وصف تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا يتغابن الناس [بمثله](4) في السلم . ويصح في المصنوعات والمختلطات إذا أمكن ضبطها بالصفة ويجوز في الحيوان للأخبار والآثار (5)، فيتعرض للنوع واللون والذكورة والأنوثة والسن وبالجملة فيتعرض لكل ما تختلف (1) قال القاضي أبو محمد : وإنما قلنا : يجب أن يكون مقدراً بكيل معلوم أو وزن أو عدد أو غيره من المقادير على حسب المسلم فيه وما يعرف به مقداره عند أهله لينتقي عنه الغرر بالجهل ويحصل العلم لكل واحد للبائع بما اشتغلت به ذمته وللمسلم بما يطالب به وما عاوض عليه ، المعونة : 87/2 وفي السلم . (2) ت - حم : وكذا . (3) ولا يكون كذلك إلا بالمشاهدة وبالصفة والمشاهدة لا تتصور إلا على معنى الصفة بأن يريد عيناً بصفة النوع الذي يسلم فيه، وإذا تعذرت المشاهدة لم يبق إلا الصفة ومتى عري العقد منهما كان مجهولاً وغرراً» قاله القاضي أبو محمد في المعونة : 985/2 في السلم. وانظر الكافي: 339 باب من أوصاف السلم. (4) في الأصل في مثله. وما أثبتناه من : ت ـ تن ـ حم -ع . (5) منها ما روي عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشاً فَنَفِدَتِ الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدِّقِ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سلم وليس بقرض» أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان . قال القاضي أبو محمد ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلماً وإما قرضاً لأنه استقرض بكراً ورد رباعياً. (والحديث أخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه. انظر المعونة : 986/2 السلم في الرقيق والحيوان وقال الإمام ابن رشد الجد في المقدمات : ومن الدليل أيضاً على جواز السلم في الحيوان وما سواه مما يضبط بالصفة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجَلِ فاكتبوه فلم يخص ديناً من = مسمى 755
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.