الإجارة إلى يوم، فقيل : هذه رواية في جواز السلم الحال) (1)(2) .
وقيل : : لا يختلف المذهب في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره.
والمشهور من المذهب (3) أنه المسافة التي تختلف فيها الأسواق غالباً، كخمسة عشر يوماً ونحوها. ويقوم مقام ضرب الأجل أن يعين القبض ببلد غير بلد العقد مما تتغير الأسواق بينهما
كثلاثة أيام ونحوها . ثم يجوز تأقيت الأجل بالنيروز (4) والمهرجان (5) وفصح النصارى (6) وفطير اليهود (7)(8) ، إن كان ذلك يعلم دون مراجعتهم. وكذلك يجوز بالحصاد والدراس وقدوم الحاج وشبهه مما تضبطه العادة، فيرجع إلى ميقات معلوم عند الناس، أو في جكم المعلوم عبر عنه بما يكون غالباً، لا أن المراد به وجود ذلك الفعل في أي زمان كان، وهذا كخروج العطاء مثلاً، فإن المقصود بذكره الزمن المعتاد خروجه فيه، وليس المراد به خروج العطاء في أي زمان خرج . ثم حيث أقت بالحصاد أو الدراس وشبههما ، فيكون الأجل وجود معظم ذلك، لا أوله
ولا آخره .
،
ولو قال : إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداء ، فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع ولو قال : إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء. ولو قال : في الجمعة أو في رمضان، فهو من أوله إلى آخره، ويكره بدءاً .
·
(1) رواه الباجي عن القاضي أبي محمد قال في المنتقى : قال القاضي أبو محمد واختلف أصحابنا في تخريج ذلك على المذهب فمنهم من قال : إن ذلك رواية في جواز السلم الحال». 4/ 297 . وقال ابن عبد البر في الكافي: «ولا يجوز السلم الحال عند مالك، ولا يجوز أن يكون الأجل في السلم اليوم واليومين، وإنما يجو في أمر ترتفع في مثله
الأسواق، و «تنخفض ، هذا هو المشهور من المذهب 337 باب السلم وما ينعقد به .
(2) من منتقى الباجي وبلفظه : 4/ 297 السلف في الطعام الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلاً . (3) المدونة : 133/3 . كتاب السلم الأول، الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب. وفيها : قلت : وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده ؟ فقال : ما حد لنا مالك فيه حداً، وإني لأرى الخمسة عشر
يوماً والعشرين يوماً». وحكاه الباجي في منتقاه بلفظ قريب من . هذا : 297/4 .
(4) النيروز : أصله بالفارسية : نيع ،روز، وتفسيره : جديد يوم. لسان العرب مادا نزز . (5) المهرجان عيد للفرس، وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكس حتى بقي في
الخريف، وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان (المصباح : 108/2) .
(6) فحص النصارى : : مثل الفطر وزناً ومعني. وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام. (المصباح : 56/2) . (7) فطير اليهود عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار الرومي. وحسابه صعب. فإن السنين عندهم شمسية والشهور ،قمرية وتقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد وتنقص . (المصباح : 58/2) .
(8) قاله ابن القاسم في المدونة : 217/3 ، كتاب البيوع ،الفاسدة في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء. وفيها: «قال ابن القاسم ولم نسأل مالكاً عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتاً معلوماً فذلك جائز لا بأس به .
753
ص ٩٦٠