عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩٥٢

أو بدن، فيكون القول قول المشتري، وهذه رواية ابن القاسم في الكتاب (1) وبها أخذ (2) . والرواية الرابعة : أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن فاتت في يد المشتري، ويرد القيمة بدل العين، وهذه رواية أشهب وبها أخذ (3) . قال الإمام أبو عبد الله : وهذا المذهب الذي كان يفتي به شيخنا (4) رحمه الله. قال: وأنا فتي به أيضاً. وسبب اختلاف هذه الروايات أنه نظر في رواية أشهب إلى أن كل واحد منهما مدعى عليه، إذ البائع يقول : لم أخرج سلعتي إلا على صفة لم يقر بها المشتري، والمشتري يقول : مطلقاً. لم أشتر إلا بما سميته. وهذا يقتضي التحالف والتفاسخ وأما رواية ابن القاسم فنظر فيها إلى أن بفوات السلعة يفوت ،ردها، وإنما (تجب)(5) على المشتري ،قيمة فصار البائع يدعي عليه عمارة ذمته بشيء وهو منكر له. ونظر في روايتي ابن وهب إلى ترجيح جانب المبتاع ، فتارة اقتصر على وجود اليد وتارة أضاف إليها البينونة حتى تتأكد بها . فروع الأول: اعتبار الأشبه في الدعوى. وقد قال الشيخ أبو الطاهر : إن فاتت السلعة فلا خلاف في مراعاته» (6) . قال : وأما إن كانت قائمة فقولان المشهور أنه غير مراعى لوجود السلعة والقدرة على (1) المدونة : 142/3، كتاب السلم الثاني في المتبايعين يدعى أحدهما حلالاً والآخر حراماً أو يأتي أحدهما بما لا يشبه . وانظر أيضاً من نفس المصدر : 208/4 ، كتاب الشفعة الأول، باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن. وحكاه ابن أبي زيد في النوادر عن ابن القاسم: 408/6 كتاب البيوع في اختلاف المتبايعين في والمثمون . الثمن (2) ووجه اعتبار الفوات والتغيير قوله : إذا اختلف المتبايعات فالقول ما قال البائع فإن استهلكت، فالقول قول المشتري وروي والسلعة قائمة تحلفاً وتراداً ولأن التحالف سبب يثبت به فسخ البيع فسقط بتلف المبيع كالإقالة، ولأنا لو أوجبنا التحالف في هذا الموضع لكنا قد أوجبنا على المشتري القيمة، وربما كانت أضعاف ما يدعيه البائع من الثمن فيكون قد ألزمناه ما لم يدعه عليه خصمه». قاله القاضي أبو محمد التفريع : 1078/2. (3) رواه ابن أبي زيد في النوادر : 409/6 كتاب البيوع، في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون. وقد بين القاضي أبو محمد وجه هذه الرواية قال : «فوجه قوله : إنهما يتحالفان ويتفاسخان على كل وجه قوله : (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويتردان وروي يتحالفان ويتفاسخان فعم ولم يخص ولأن الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف أصله قبل القبض، ولأنه لما كان القول قول المالك في أصل البيع إذا قال بعتكها، وقال الآخر : وهبتنيها، كان القول قوله أيضاً في صفة ذلك الشيء ما أمكن التفريع 1078/2 كتاب البيوت، إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن . (4) لعله يقصد بذلك الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصايغ صاحب كتاب الاستلحاق منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم: 385 . (5) ت - حم :-ع: يجب . (6) التنبيه : 309/1 كتاب السلم الثاني. باب في أحكام اختلاف المتبايعين، مخ/ ت . 745
ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.