4 - رواية المتقدمين . . . » (1) .
وأحياناً يعبر بلفظ الأصحاب والمتأخرين، وهو كثير، كقوله :
1 ـ وقال بعض أصحابنا : لا تجوز على الإطلاق»(2).
2 ـ واستحسن بعض المتأخرين . . . (3) .
ثالثاً: الترجيح بين الأقوال، والاختيار .
ومع التزامه العلمي بإضافة الأقوال إلى أصحابها، والمواد إلى مصادرها. نجده قد بعضها على بعض، ويختار ما يراه أقرب إلى الحق، وأولى بالقبول، من ذلك قوله :
يرجح
1 ـ «رأيت للقاضي أبي بكر في بعض كتبه أن التيمم يرفع الحدث، وعزاه، إلى المذهب ونصره، ثم رأيت في غيره ما نصه : إن الحدث سبب تثبت عنه أحكام، فاستعمال الماء يرفع السبب، فترفع الأحكام بارتفاع مسببها، والتيمم يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسببها، فلا يبقى
حكم. لكن السبب باق، ونصر هذا، ويظهر لي أنه آخر ،قوليه وهو عندي أحسنهما ) (4) . 2 - وصف التقليد : أن يجعل في عنق البعير أو البقرة حبل، ويعلق فيه نعلان، وإن اقتصر على فعل واحد أجزاً. والأول أفضل (5) .
.) 3
مع
اختلاف
وإذا فرعنا على المشهور، فالإطعام يعمها. وقيل: «تتنوع، فتكون إطعاماً إن كانت بغير جماع، وعتقاً أو صياماً إن كانت عن جماع، ثم إذا قلنا بالتسوية الموجب، فالإطعام أفضل لأنه الأمر المعمول به في الحديث، ولأنه أعم نفعاً (6) . 4 ـ « . . . ثم يكبر للسجود، فإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، أو ركبتيه قبل يديه، والأول
أحسن» (7) .
5-... والأحسن أن يقف الإثنان خلف الإمام (8) .
6 - . . . . ثم إن شاء انتقل عن ذلك إلى عدله صياماً، وعدل كل مديوم، ولا يعدل الكسر إن كان، إلا بيوم تام و لوقوع الصيد نفسه بدراهم، ثم قومها بطعام أجزأه والأول أصوب (9) .
(1) صفحة: 66 .
(2) صفحة : 24 .
(3) صفحة : 23.
(4) صفحة : 64.
(5) صفحة : 104 . (6) صفحة : 40 - 257 .
(7) صفحة : 104 . (8) صفحة : 144 .
(9) صفحة : 311.
- 93 -
ص ٩٣