عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩١٠

ووقف في الجواب عند هذا وتممه محمد فقال : لا يرد به ولكن يرجع بقيمة العيب إذا كان يسيراً. قال : وكذلك في كل عيب قال الإمام أبو عبد الله : وهذا الذي ذكره محمد هو الظاهر. والمراد بما أطلقه في الكتاب، فقد قال في كتاب القسم منه : إن أحد الشريكين إذا اطلع فيما صار إليه بالانقسام في الربع على عيب يسير قضى له بقيمته» (1) . قال الإمام : وقد أكثر المتأخرون القول في الفرق بين الديار وما سواها من المبيعات وذكر عنهم فروقاً عديدة، وقدح فيها. ثم قال: والنكتة التي يحوم الجميع عليها اعتبار الضرر بالعيب وحصوله والنظر في مقداره فيما يخف ويكثر . قال : وقد ذهب بعض الأندلسيين إلى أن الدور ترد بالعيب اليسير كسائر السلع. قال: وهذا هو مقتضى القياس والظاهر، وإنما سلك الآخرون ذلك لما تقدم من اختلاف أحوال المبيعات في حكم الضرر بالعيب ومقداره. فرع مرتب إذا اعتبرنا الفرق بين اليسير والكثير وقلنا إنها لا ترد باليسير فما هو اليسير ؟ . اختلف المتأخرون في مقداره قال بعضهم : هو ما كان لا يأتي على معظم الثمن. وقال غيره : اليسير فيه ما نقص عن الثلث . وأشار غيرهما إلى اعتبار كون العيب شاملاً لجميع الدار من جهة التأثير والقصد، كبطلان بئرها بطلاناً لا ينصلح أو (مأجلها) (2) أو سقفها أو قناتها ورأى أن ما كان كذلك يوجب الرد، لأنه (كعيب) (3) استولى على الكل . الفرع الثاني: في حكم العيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد تغير هيئة المبيع كخشبة تشق فيوجد باطنها عفناً أو مسوساً. وكذلك الجوز والتين وشبه ذلك. وكذلك جلود اشتريت فلم يمكن الاطلاع على ما فيها من عيب إلا بعد دباغها فما كان من هذا الجنس فلا يثبت للمشتري خيار الرد به في الرواية المشهورة (4) . + . (1) المدونة : 260/4 ، كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيباً أو ببعضها. (2) بهامش المخطوط ، المأجل حوض يحبس فيه الماء . (3) ت: عيب. فة (4) وهي المنصوص عليها في المدونة : 326/3 ، قال ابن القاسم : كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرف العيب فيه لأنه باطن وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شقاً ففعل ذلك المشتري ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم ولا شيء على البائع . وقال في مكان آخر: مثل الجلود تقطع أخفاف ومثل جلود البقر تقطع نعالاً . وما أشبه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب والخشب وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس يظهر للناس فإن مالكاً قال في الخشب : إذا كان العيب في داخل الخشب أنه ليس بعيب قال ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب، قال : ونزلت فحكم فيها مالك بذلك . 703
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.