ونزل أبو بكر بن عبد الرحمن رواية أشهب على المجلوبة من العجم . قال : لأن المقيمة بالبلد يكون حملها من زوج أو زنا وكلاهما عيب .
من
وأطلق في الكتاب (1) : أن كون الأمة زلاء صغيرة الكفل والردف ليس بعيب، وقيده كثير المتأخرين (2) بالنقص اليسير الذي ليس بفاحش ولا خارج عن العادة . وقد أشار في كتاب محمد إلى هذا التفسر فقال : إلا أن تكون ناقصة الخلق . / [6] . وفيه أيضاً من رواية أشهب أن المشتري إذا اطلع على أن الأمة صغيرة القبل إنه لا رد له
به إلا أن يكون فاحشاً. وهذا يعضد التأويل المتقدم في مسألة الزلاء (3) . والشيب الكثير في الرائعة عيب (4) ، والقليل منه فيها مختلف فيه . وليس الشيب بعيب في الوخش إذا لم ينقص الثمن. والإستحاضة عيب في العلي والوخش جميعاً (5) . والبول في الفراش عيب في العبيد والإماء إذا كانوا في سن من يستنكر منه ذلك في العادة .
وفي الكتاب : «إن التخنث في الذكران والفحولة في النساء عيب.
تشتهر بذلك » (6) .
وشرط في الأمة أن (وذكر ابن حبيب أن ذلك إنما يكون عيباً إذا كان الذكر يؤتى، والأنثى فحلة لشرار النساء. وأما التأنيث من جهة التكسر في المعاطف والنطق [فإنه ليس](7) بعيب . واختلف المتأخرون : هل كلام ابن حبيب هذا خلاف لما في الكتاب أو تفسير له؟ على
قولين :
(1) المدونة : 312/3 ، كتاب التدليس بالعيوب فيمن اشتري داراً أو حيواناً فأصاب بها عيباً. (2) منهم الشيخ أبو الطاهر ، قال في التنبيه : قال أبو القاسم بن محرز: الصواب عندي في تعليل المسألة أن الذي وجد بها من العيب لم يكن زللاً فاحشاً خارجاً عن العادة ... لكان له الرد بذلك من جهة أنها قليلة الكفل ليس لها من المقعدتين إلا يسر . 71/2 ،ب، كتاب بيع الخيار باب فيمن اشترى جارية فوجدها صهباء أو سوداء أو أصابها زلاء
أو ذات شيب أو زعراء، مخ/ ق .
(3) الزلاء : الصغيرة الإلية تنبيه الطالب : 207. مخ تمكروت . (4) أصله قول مالك في المدونة : قال ابن القاسم : قال مالك وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب . 318/3 ، كتاب التدليس في العيوب . (5) قال ابن حبيب في المنتقى : إن كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة فعلى البائع أن يبين وإلا فهو عيب ترد به» .
188/4
(6) المدونة : 317/3 ، كتاب التدليس، جامع العيوب ونصه : قلت أرأيت إن اشتريت عبداً فأصبته مخنثاً أتراه عيباً؟ قال : نعم، قلت: تحفظه عن مالك ؟ قال : لا ، قلت : فالأمة المذكر ؟ قال : إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته
عيباً ترد منه ولم أسمعه من مالك».
(7) في الأصل فليس وما أثبتناه من : ت ـ تن ـ حم - ع .
.
700
ص ٩٠٧