نجز الجزء الأول من كتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة تأليف الشيخ الله الفقيه الإمام العالم جلال الدين وقدوة المهتدين أبي محمد عبد الله بن نجم ابن شاس رضي
عنه
يتلوه في أول الثاني، القسم الثاني من الكتاب في لزوم العقد وجوازه، والحمد لله وسلام
على عباده الذين اصطفى .
القسم الثاني من الكتاب (1) في لزوم العقد وجوازه
والأصل في بيع اللزوم، والخيار عارض. ثم هو متنوع إلى خيار التروي وإلى خيار
النقيصة .
النوع الأول: خيار التروي.
وهو ما لا يقف على فوات ،وصف وسببه الشرط دون المجلس، بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط .
وحكى القاضي أبو الوليد عن (2) ابن حبيب إثباته تمسكاً بظاهر الحديث الذي رواه مالك في موطئه (3) ، وقد قال في عقب روايته : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه» (3) . قال القاضي أبو بكر : يريد أن فرقتهما ليس لها وقت معلوم (4) . قال : وهذه جهالة يقف البيع عليها، فيكون كبيع الملامسة والمنابذة أو كبيع على خيار/ [1] إلى أجل مجهول، وما كان كذلك فهو فاسد قطعاً. ولا يعارض هذا الأصل بظاهر لم يتحصل المراد منه مفهوماً، إذ تفسير ابن عمر ليس بحجة»(4)، ولهذا عدل عن ظاهره الفقهاء السبعة(6) وغيرهم من
(5)
السلف، وأولوه على أنه قد روي في بعض طرقه : ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » (7) . رواه الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن
(1) من هنا تبدأ نسخة الزاوية الناصرية بتمكروت . (2) المنتقى : 55/5 بيع الخيار .
(3) روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه كتاب البيوع، باب بيع الخيار، وأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ومسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس
للمتبايعين .
(4) عارضة الأحوذي : 6/6 ، باب خيار المجلس، وذكره في القبس : 845/2، باب بيع الخيار . (5) أخرجه البخاري قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالاً بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع .
(6) الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد وعبيد الله ، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة . الجواهر المضيئة : 548/4.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 271/5.
690
ص ٨٩٧