عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٨٩٣

غير صنفه كالشعير أو السلت (1) القمح أو المحمولة(2) مع مع السمراء(3) فحكى أبو محمد عبد الحق عن أشياخه القرويين جوازه مطلقاً، لاختلاف ما بينهما. وإن اتفقا في الصفة واختلفا في المقدار، فإذا تصورت فيها الصور التسع جعلت الزيادة في المردود أو النقص منه بمنزلة الزيادة والنقص منه بمنزلة الزيادة والنقص في الثمن يمنع منه ما تقدم . وبيانه: أن البيعة الثانية إن كانت بأقل من الثمن نقداً فيمنع أن يكون المردود أقل كيلاً، لأنه يكون رد إليه بعض الطعام، وأخذ بعضه ببعض الثمن، وأخذ المنقود سلفاً، فيصير بيعاً وسلفاً. منه فأما إن رد إليه أقل من المكيلة بمثل الثمن، فإن كان إلى أقرب من الأجل أو نقداً فلا تهمة. وإن كان إلى الأجل فقال في الكتاب : في من باع طعاماً بثمن إلى أجل فلما حل أخذ ، أقل من مكيلته الثمن، لا بجميع يعجبني ذلك»(4). وروى عيسى عن ابن القاسم: «لا بأس به»(5). وقال عبد الحق: «إنما يعتبر وجهان أن يشتري بأقل من الثمن، يريد نقداً، فلا يجوز البتة، كان الذي اشترى مثل ما باع أو أقل أو أكثر، أو يشتري أكثر من كيل الطعام فلا يجوز، كان شراؤه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر » (6) . قال : وما عدا هذين الوجهين فهو جائز » (٦) . قال الشيخ أبو الطاهر : وهذا إنما تكلم به على الشراء نقداً، قال وأما إذا اشترى إلى أبعد من الأجل فتراعى فيه كثرة الثمن أو كثرة الطعام، فلا يجوز لأن أقل من الثمن نقداً بمنزلة أكثر إلى أبعد من الأجل. الفرع الخامس : لو كان المبيع عروضاً فردها بعينها، فقد تقدم حكمها. ولو كان إنما استرد من المشتري منه خلافها فلا شك في الجواز مطلقاً، ويعد كل واحد من البيعين مستقلاً بنفسه . وإن كان المردود مثلها فرآها ابن القاسم بمنزلة المختلفة لكون العروض تختلف الأغراض فيها. ورآها ابن المواز بمنزلة العين . واختلف إذا استرد السلعة بعينها بعد أن تغيرت تغيراً كثيراً، هل هي كسلعة أخرى فيجوز ذلك فيها مطلقاً؟ أو كالعين فيجري على ما تقدم. (1) السلت: بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. تنبيه الطالب 226 مخ / الناصرية . (2) المحمولة حنطة غبراء كأنها حب القطن، ليس في الحنطة أكبر منها حباً ولا أضخم سنبلاً وهي كثيرة الربع غير أنها لا تجمد في اللون ولا في الطعم اللسان: حمل) . (3) السمراء : الحنطة : قال أبو عبيد : الماء والحنطة (اللسان سمر). (4) المدونة : 184/3 ، كتاب الاجال. (5) العتبية / البيان والتحصيل : 157/7 ، كتاب السلم والآجال الثاني. (6) النكت والفروق : 311، كتاب الآجال، مخ/ ع. 686
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.