:
نصفين. فنهى مالك عن هذا، ورأى ذلك تغريراً وتدليساً على الثالث فصار في معنى النجش . وقال ابن حبيب لم يأخذ بها أصبغ ، ولم يره من النجش ؛ وبه أقول، لأن صاحبه لم يرد أن يقتدي بزيادته، إنما أمسك على الزيادة، ليرخصه على نفسه، وعلى صاحبه، فلا بأس بذلك ) (1) .
وبيع
الحاضر للبادي. ويلحق به شراؤه على إحدى الروايتين. فروع: الأول: هل يتخصص النهي بالبيع للأعراب أهل العمود الذين يجهلون الأسعار أو يجري في كل وارد على مكان ولو كان من أهل مدينة، روايتان:
الأولى : مذهب الموطا (2) .
والثاني : رواية محمد، إذ قال : لا يبع مدني المصري، ولا مصري لمدني (3) . وحمل الإمام أبو عبد الله هذه الرواية في حق المدني على ما إذا ورد على مدينة وهو جاهل بأسعارها يمكن غبنه، وينتفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه في الغالب ربح فيما أتى به، فلم يمنع استرخاصه.
الفرع الثاني: وهو مرتب : إذا قلنا برواية محمد ، فلو أرسل قريب أو صديق بضاعة من بلد آخر لقريبه أو صديقه ليبيعها له ببلده فلا يفعل .
الفرع الثالث: إذا قدم البدوي المدينة فاستشار الحضري في البيع، فإن مالكاً قال : لا يشار على البادي فأجرى مشورته عليه مجرى بيعه ،له لأنها تقوم مقام السمسرة له والنيابة عنه في البيع، وكره أيضاً أن يخبره عن السعر فرأى إخباره بالسعر كالمشورة، والمشورة كالبيع. قال محمد: هذا فيما أتوا به للبيع.
ومنها : البيع يوم الجمعة بعد النداء الموجب للسعي (4) ممن تلزمهما أو أحدهما الجمعة. فروع: أحدها: إذا وقع البيت على الوجه المنهي عنه فإنه يفسخ على المشهور (5) .
(1) من منتقى الباجي : 107/5. (2) أخرجه في كتاب البيع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر .
(3) رواه ابن المواز عن مالك، وذكر الباجي وجهه ، قال : إن اغترابهم وبعد أوطانهم يقتضي جهلهم بالأسعار فمنع من يعرفها من البيع لهم ليرخص بذلك ما جلبوه 104/5 كتاب البيع في تعيين البادي الذي يمنع من البيع له .
وذكر الشيخ ابن أبي زيد رواية محمد في النوادر : 448/6 في بيع الحاضر للبادي.
وقال في مكان آخر : (من كتاب ابن المواز: قال مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي : هم الأعراب أهل العمود، لا يباع لهم ، ولا يشار عليهم . 447/6 . كتاب البيوع ، في بيع الحاضر للبادي . (4) لقوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الجمعة، الآية : 9].
(5) رواه ابن القاسم في العتبية ، قال : إذا باع الحاضر للبادي، فسخ البيع إن أدرك البيان والتحصيل : 378/9 - 379 ، =
676
ص ٨٨٣