عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٨٧١

إحداها : القمح والشعير والمنصوص في المذهب (1) أنهما صنف ويلحق بهما السلت(2) /[244]. وقال الإمام أبو عبد الله : ولا يختلف المذهب في كون القمح والشعير والسلت صنفاً واحداً» (3) . ورأى أبو القاسم السيوري أن القمح والشعير جنسان ووافقه على ذلك بعض من تأخر عنه تمسكاً بحديث عبادة بن الصامت (4) . ورأوا أيضاً أن المنفعة متباعدة . وتمسك أهل المذهب بما روي في الموطأ أن سعد بن أبي وقاص فني علف حماره، فقال لغلامه : «خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله»(5). وعن عبد الرحمن بن الأسود ومعيقب الدوسي مثله (6) . وروى مسلم عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : «بعه، ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع . فما جاء معمراً أخبره بذلك، فقال له معمر : لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذ إلا مثل بمثل (7) . وهذا دليل على أن الأمر كان عندهم فاشياً بأنهما جنس واحد . به وأما حديث عبادة فقال القاضي أبو الوليد : ليس بالثابت (8). ثم إن صح سنده ففيه وهن الانفراد (9) إذ أكثر الطرق عارية عنه . وأما ما ذكروه من تباعد المنفعة فنظر منهم إلى الرفاهية الحاصلة بالحنطة، وهي غير مقصودة قصداً شرعياً، إنما المقصود من الصنفين الاقتيات. وتكلم مالك رحمه الله على عادة أهل الحجاز، لأن الأحكام عليهم أنزلت أولاً، والناس (1) المدونة : 177/3 ، كتاب السلم الثالث في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة . (2) أخرجه مالك في كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما . (3) شرح التلقين : 98/5 ب، كتاب السلم الثالث، مخ / ق . (4) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. ورواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، ورواه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع والإجارات، باب في الصرف. (5) السلت بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة قاله الجوهري. تنبيه الطالب : 226، مخ / الناصرية . (6) أخرجه مالك في كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، وفيه : مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك - مثل ما سبق ذكره ـ قال مالك : وهو الأمر عندنا» . (7) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل . (8) المنتقى : 3/5 ، بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما . (9) قال الحاكم النيسابوري: «الإفراد في الحديث على ثلاثة أنواع : . معرفة سنن الرسول يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي. والثاني : ما ينفرد بروايته رجل واحد عن أمام من الأئمة. والثالث : ما كان لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً. معرفة علو مالحديث : 96. 664
ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.