عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٨٥٥

حكم السكة الجارية ببعض مدن إفريقية (1) : هل تكون بمنزلة المختلط، فيختلف : هل تباع بالأقل؟ وهل ينظر إلى الوزن أو القيمة؟ . قال : فكان جوابه عن هذا أنها بخلاف المختلط، لأن ذلك يقصد ذهبه وفضته جميعاً، والمسكوك إنما يقصد ذهبه لا غير . ثم قال : وهذه شهادة وأظنها لا تطرد فإن هناك ذهباً يسمى اللواتية يقصد ذهبه وفضته. قال : وأما ما لا يخرج منه شيء، فلا شك أنه كالسمنطار . ولنختم هذا الركن بذكر خمس مسائل: إحداهما : هل يمنع الاختلاط بالغش من جواز بيع الشيء بصفنه ؟ وفيه قولان: حكى الشيخ أبو إسحاق المنع . قال بعض المتأخرين ومقتضى الروايات الجواز. الخلاف : النظر إلى صورة المماثلة، والحكم للغش بأنه تبع، فيطرح، أو ينظر وسبب إلى الحاصل من المغشوش، وهو دون ما في مقابلته، فيقع التفاضل. ولا يمكن أن يقال : ينظر إلى قدر الخالص فتقع المعاملة بمثله، إذ الغش سلعة وقد لا تتحصل حقيقة الخارج، فيبطل التماثل من كل وجه . فرع وحكم المغشوش أن يكسر متى خيف المعاملة به. وإن لم يذهب الخوف کسره، فيبالغ في إذهاب ذلك . وإن لم يحصل إلا بالسبك سبك وأخرج خالصه. المسألة الثانية : حكم المسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر وهو مضطر إلى الرحيل وخائف من المطل. فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهباً ويأخذ وزن ذلك من صنفه مسكوكاً، ويدفع الأجرة؟ قولان: الجواز والمنع . وقال أشهب في كتاب محمد قال مالك: وهذا إنما كان حين كانت الذهب لا تنقش والسكة واحدة. وأما اليوم فلا قد صار في كل بلد سكة يضربون فيها فليعطه جعله، وليضرب له ذهبه. وقال محمد لما اتسع الناس بالضرب وزالت الضرورة لم تجز. ، وينخرط في هذا السلك مسألة دار الإسقالة وهي المعاصر يأتيها من معه زيتون، فيقدر قدر ما يخرج فيأخذه زيتاً ويعطيهم الأجرة. ومسألة السفاتج (2) وهي سلف الخائف [237] من غرر الطريق، يعطى بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخذ، فينتفع الدافع والقابض. (1) انظر الصفحة : 571. (2) السفاتج : جمع السفتجة ، قيل : بضم السين وقيل : بفتحها، فارسي معرب كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً فرضاً يأمن به من خطر الطريق المصباح سفت. 648
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.