الحيضة. وقال سحنون : يطأها (مكانه) (1) .
ومن ابتاع زوجته قبل البناء أو بعده، لم يستبرئها . وإن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطى فلتستبرأ للمبتاع بحيضة، لأن وطأه فسخ لعدتها منه .
من يوم
(ولو باعها قبل الوطء، هاهنا لم تحل إلا بحيضتين، لأنها عدة فسخ للنكاح ) (2) . وكذلك لو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدّة ثم باعها ولم يطأها فحيضتان
طلاقه تحلها .
وإن باعها بعد حيضة لم تحل إلا بحيضة ثانية .
ولو باعها بعد انقضاء العدة، فاستبراؤها حيضة كان الطلاق واحدة أو ثلاثاً.
6
وقال غير ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس في التي باعها زوجها بعد أن اشتراها وقد كان بني بها ولم يطأها بعد الشراء : إنها لا تحل إلا بحيضتين.
وإذا اشترى مكاتب زوجته بعد البناء، ثم لم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد فيها حيضتان من يوم الشراء . قال : وكان مالك يقول : (حيضة (3) ، ثم رجع إلى هذا، وهذا أحب إليّ، لأنها معتدة کمن باع معتدة من طلاق . قال الشيخ أبو محمد يريد أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حر أو ثم باعها أو أعتقها، ثم رجع عنه إلى حيضتين ذكر ذلك في المختصر الكبير، وكتاب محمد»(4). ولو عجز بعد ما مضى لها حيضتان أو مات لم ينبغ للسيد أن يطأها حت تحيض حيضة، وإن كان المكاتب قد قال : لم أطأها بعدهما .
عبد،
وإن هي خرجت حرة، ولم يكن المكاتب وطئها بعد الشراء، نكحت مكانها، لأنها
خرجت من ملك إلى حرية يريد عتقت بعد حيضتين .
وأما حكم الاستبراء، فهو منع جميع وجوه الاستمتاع وقال ابن حبيب: لا يحرم منها إن كانت حاملاً من زنى، أو كانت مسبية إلا الوطء خاصة .
(1) ق - ح : مكانها .
(2) وكان من قول مالك : أنه يجزئها حيضة ما لم يكن طلقها قبل أن يستبرءها، ثم رجع فقال : حيضتين من يوم الشراء إلا أن يطأها بعد الشراء فتجزئها حيضة». قال الشيخ أبو محمد في النوادر : 120/6 - 1121. كتاب العدة، مخ/ أيا
صوفيا .
(3) المدونة : 346/2 كتاب اللعان، استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع . (4) النوادر والزيادات : 120/6 - 121 أ . كتاب العدة. جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق، ومن اشترى زوجته وشبه ذلك، مخ/ أيا صوفيا .
586
ص ٧٩٣