عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٧٦٤

الإجزاء قولان المشهور عدمه ولو أعتق البعض وأكمل عليه الباقي، فالمنصوص أنه لا يجزيه ولو كان مالكاً للجميع ، فأعتق البعض ، لم يجزئه)(1). وقيل: بالإجزاء. . ولو علق عتق عبد على شرائه، ثم اشتراه فأعتقه عن ظهاره لم يجزئه)(١). ولو قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، ففي ثبوت الإجزاء ونفيه خلاف بين ابن القاسم ومحمد مبني على أن الحرية يتخيل وقوعها قبل كمال الملك أو معه (أو ) (2) إنما تقع (مترتبة)(3) على الملك. ولو اشترى من يعتق عليه، فأعتقه عن الظهار، لم يجزئه ) (4) . واستثنى بعض المتأخرين صورة واحدة، وهي ما لو كان عليه دين، فكان للغرماء أن يمنعوه، فأذنوا له أن يعتقه عن الظهار، قال : فإنه يجزىء، لأن الملك قد استقر عليه . وأما عتق المرهون والجاني إن نفذاه فيجزىء وعتق نصفين من عبد واحد في دفعتين مختلف فيه، والمشهور نفي الإجزاء وعتق نصفي عبدين غير مجزىء. ولو أعتق عبدين عن كفارتين، وقال: عن كل واحدة نصف من كل عبد لم يجزئه والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزىء . والعبد المغصوب يجزىء . وأما قولنا : (خالية) (5) عن شوائب العوض فأردنا به : لو أعتقه عن كفارته على أن يرد ديناراً، عتق لا عن الكفارة. وعتق . ، ولو قال لغيره : أعتق عبدك عن كفارتك، ولك عليّ ،ألف لم ينصرف إلى الكفارة، وفي إجزاء ما أعتق عنه الغير ونفيه ثلاثة أقوال: (الإجزاء ونفيه لابن القاسم (6) وأشهب (7) . وفرق عبد الملك في الثالث فقال : يجزيه مع الإذن، ولا يجزيه مع عدمه. وقال ابن القاسم أيضاً (8): يجزيه ما لم يدفع إليه في ثمنه شيئاً على ذلك. (1) حم - تن - قر : يجزه . خطأ. (2) قر: (و) وهو . (3) تن: مرتبة . (4) حم - تن - قر : يجزه . (5) قر : (حالته) وهو . خطأ . (6) الإجزاء لابن القاسم. ووجه قوله أنه معنى تجوز فيه النيابة لأن طريقه المال، ولذلك يجوز أن يعتق عن الميت قاله الباجي في المنتقى : 42/4 (7) قال أشهب : لا يجزىء عن الحي، وإن كان بسؤاله ورغبته حكاه الباجي في المنتقى : 42/4 . (8) العتبية / البيان والتحصيل : 2025 ، كتاب الظهار من سماع أبي زيد من ابن القاسم . 557
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.