الإجزاء قولان المشهور عدمه ولو أعتق البعض وأكمل عليه الباقي، فالمنصوص أنه لا
يجزيه ولو كان مالكاً للجميع ، فأعتق البعض ، لم يجزئه)(1). وقيل: بالإجزاء.
.
ولو علق عتق عبد على شرائه، ثم اشتراه فأعتقه عن ظهاره لم يجزئه)(١). ولو قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، ففي ثبوت الإجزاء ونفيه خلاف بين ابن القاسم ومحمد مبني على أن الحرية يتخيل وقوعها قبل كمال الملك أو معه (أو ) (2) إنما تقع (مترتبة)(3) على الملك. ولو اشترى من يعتق عليه، فأعتقه عن الظهار، لم يجزئه ) (4) .
واستثنى بعض المتأخرين صورة واحدة، وهي ما لو كان عليه دين، فكان للغرماء أن
يمنعوه، فأذنوا له أن يعتقه عن الظهار، قال : فإنه يجزىء، لأن الملك قد استقر عليه . وأما عتق المرهون والجاني إن نفذاه فيجزىء وعتق نصفين من عبد واحد في دفعتين مختلف فيه، والمشهور نفي الإجزاء وعتق نصفي عبدين غير مجزىء. ولو أعتق عبدين عن كفارتين، وقال: عن كل واحدة نصف من كل عبد لم يجزئه والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزىء . والعبد المغصوب يجزىء .
وأما قولنا : (خالية) (5) عن شوائب العوض فأردنا به : لو أعتقه عن كفارته على أن يرد
ديناراً، عتق لا عن الكفارة.
وعتق .
،
ولو قال لغيره : أعتق عبدك عن كفارتك، ولك عليّ ،ألف لم ينصرف إلى الكفارة،
وفي إجزاء ما أعتق عنه الغير ونفيه ثلاثة أقوال:
(الإجزاء ونفيه لابن القاسم (6) وأشهب (7) .
وفرق عبد الملك في الثالث فقال : يجزيه مع الإذن، ولا يجزيه مع عدمه. وقال ابن القاسم أيضاً (8): يجزيه ما لم يدفع إليه في ثمنه شيئاً على ذلك.
(1) حم - تن - قر : يجزه . خطأ.
(2) قر: (و) وهو .
(3) تن: مرتبة .
(4) حم - تن - قر : يجزه . (5) قر : (حالته) وهو . خطأ .
(6) الإجزاء لابن القاسم. ووجه قوله أنه معنى تجوز فيه النيابة لأن طريقه المال، ولذلك يجوز أن يعتق عن الميت قاله
الباجي في المنتقى : 42/4
(7) قال أشهب : لا يجزىء عن الحي، وإن كان بسؤاله ورغبته حكاه الباجي في المنتقى : 42/4 . (8) العتبية / البيان والتحصيل : 2025 ، كتاب الظهار من سماع أبي زيد من ابن القاسم .
557
ص ٧٦٤