عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٧٦

المثال الرابع : نص الإمام الباجي في المنتقى 301 - 46/2 نص الإمام ابن شاس من الجواهر ص : 436 فصل : وأما إذا ملك عصمة إحداهما ووطىء فرع لو ملك عصمة إحداهما، ووطء الثانية بملك اليمين فلا يخلو أن يكون عقد الأخرى بملك اليمين، فإن كان عقد النكاح النكاح هو السابق فقد روى محمد عن ابن هو السابق، فقد روى محمد عن ابن القاسم القاسم أنه إن نكح إحدى الأختين فلم يبن بها يوقف عن الزوجة حتى يحرم فرج أمته حتى وطىء الثانية بملك اليمين أنه يوقف عنها | عليه، ولا يفسد ذلك النكاح. حتى يحرم فرج أمته عليه ولا يفسد ذلك أنه النكاح، وقال أشهب بل يطأ الزوجة لأن فرج وقال أشهب بل يطأ الزوجة، لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد على أختها عقد عليه حرام منذ عقد على أختها عقد النكاح . نكاح، ووجه قول ابن القاسم أنه قد وجد منه في كل واحدة ما يمنع من الأخرى فوجب أن يوقف عنهما كما لو كانتا أمتين فوطئهما . . . ووجه قول ابن القاسم أن النكاح في باب الاستمتاع ومنعه أقوى من ملك اليمين لأن مقصوده الوطء ومقصود ملك اليمين الملك دون الوطء، ولو تزوج امرأة على أختها فوطئها لم يوقف عن الأولى فبأن لا يمنع منهما إذا وطىء الثانية بملك اليمين أولى وأحرى . أمته مسألة : فإن وطىء إحداهما بملك اليمين ثم وإن كان الوطء هو المقدم، ثم تزوج قبل أن تزوج الأخرى قبل أن يحرم الأمة على نفسه فقد الأمة فقال محمد : اختلف فيه أصحاب يحرم قال محمد: اختلف فيه أصحاب مالك. فقال مالك، فقال عبد الله بن عبد الحكم وأشهب : عبد الله بن الحكيم وأشهب : نكاحه جائز وله نکاحه جائز، وله أن يطأ ،امرأته، ولا يحدث أن يطأ ،امرأته، ولا يحدث تحريماً لجاريته لأن تحريماً لجاريته لأن نكاح أختها قد حرمها نكاح أختها قد حرمها عليه وبه قال الشافعي . عليه . وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح الأمة على نفسه، فإن فعل وقف الأمة على نفسه، فإن فعل وقف بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. وقال عبد الملك : على نفسه أيتهما شاء. وقال عبد الملك : يفسخ النكاح ولا يقر على حال . حتى يحرم حتى يحرم يفسخ النكاح، ولا يقر على حال. 76-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.