عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٧٢٢

، قبلت ما ملكتني، أو قبلت (بهما) (1) ، فإنها تسأل عن مرادها ويقبل منها ما تفسر به من البقاء على الزوجية، فيبطل تمليكها أو إيقاع الطلاق، فيكون على ما تقدم. أو قبول التمليك والتروي في البقاء أو الطلاق، فتؤخذ الآن بالتنجيز ) (2) من إيقاع أو ردّ . القسم الثالث : أن يصدر منها فعل يدل على مرادها مثل أن تنتقل وتنقل قماشها، وتنفرد عنه، ويظهر من فعلها ما يدل على سرورها بالعبد منه وزوال سلطانه عنها، فيحمل ذلك على الطلاق، ولا يقبل منها إن قالت : لم أرده . القسم الرابع : أن لا يصدر عنها قول ولا فعل يفهم أنه جواب، بل تمسك عن جميع ذلك إلى أن يتفرقا عن المجلس، أو يطول (بهما ) (3) طولاً يخرج عن أن يكون ما تأتي به جواباً، ففي إبطال حقها بذلك من التمليك، أو إبقائه، وأخذها بموجبه من تطليق أو رد، روايتان، فإن فعلت، وإلا رفعت ليحكم عليها بسقوط التمليك. وسبب الخلاف حمل حكمه على حكم العقود التي تبطل ( (4) بتراخي الجواب، أو على حكم التمليكات كخيار المعتقة على أن بين الأصحاب خلافاً في (حكم) (5) طول المجلس بها أيضاً. ، وأما تمليك التحجير، فهو التخيير، وهو على ضربين : تخيير مطلق وتخيير مقيّد . فأما المقيّد فهو أن يخيرها في عدد بعينه من أعداد الطلاق فيقول : اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين. فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها . ولو قال : اختاري (من) (6) تطليقتين اقتصرت على واحدة ولو قال: اختاري من تطليقتين) (7) . ففي الكتاب (8): تقضي بهما، فإن قضت بواحدة، لم يلزمه شيء. وقال ابن سحنون: لها أن تقضي بواحدة. وأما المطلق، فهو التخيير في النفس، وهو أن يقول : اختاريني أو اختاري نفسك. فهذا يقتضي اختيار ما تنقطع به العصمة، وهو في المدخول بها الثلاث في المشهور (9) . (1) قر : منه، وهو خطأ. (2) قر بالتخيير . (3) حم - قر بها . (4) قر : يبطل . (5) ساقط من : قر. (6) قر: (في) وهو خطأ. (7) ساقط من : قر. (8) المدونة : 269/2 ، كتاب التخيير والتمليك . (9) المدونة : 268/2 كتاب التخيير والتمليك، وفيها : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهي 515
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.