وما نقل عن (ابن) (1) أبي سلمة من أنها واحدة رجعية (بناء) (2) على أنها تفيد انقطاع الملك على صفة، ولا تستعمل غالباً في الثلاث، فحكم بكونها واحدة لصحة اللفظ الواحدة، وهي كونها محرمة عندنا وإن كانت الطلقة رجعية .
معنی
في
قال : و(هذا) (3) مجمل قول عبد الملك وربيعة في الخلية والبرية والبائن، أنها في غير
المدخول بها واحدة مأخوذة من إحدى هذه الطرق التي ذكرنا .
وينوية أشهب في الخلية والبرية وإن كانت مدخولاً بها على ما حكى عنه أبو الفرج تؤخذ أيضاً من إحدى هذه الطرق التي قدمنا .
قال : وعلى هذا يخرج من المسائل ما لا يحصى كثرة ، فاحتفظ به، فإنه عقد حسن .
الفصل الثاني في الفعل، وهو أنواع، منها:
الإشارة المفهمة، وهي (معتبرة ) (4) من الأخرس في الطلاق، والظاهر منها في حقه كالصريح . وأما القادر ، فإشارته كالكناية ومنها (كتب) (5) الطلاق من القادر على النطق، فإن كتب الكتاب بالطلاق، وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتب، وإن لم يخرج الكتاب عن يده . وإن كتبه غير عازم ، بل ليشاور نفسه، ثم بدا له، لم يقع عليه طلاق، إلا أن يخرجه من
وروي
أنه
يده عازماً. فإن أخرجه من يده غير عازم فله ردّه ما لم يبلغ المرأة فيلزمه . إن أخرجه من يده لزمه وإن كان غير عازم ، ويكون كالنطق به والإشهاد. قاله في كتاب محمد قال : كان في الكتاب : أنت طالق ، أو إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق . (ومنها لو باع امرأته فقال ابن القاسم : يقع على الزوج فيها طلقة بائنة (6) قال : وبلغني ذلك عن مالك، وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : «أنه لا يكون طلاقاً»، . وروى سحنون عن ابن نافع مثل قول ابن القاسم قال سحنون: «وسواء غاب عليها
(1) ساقط من : قر. (2) ساقط من : قر. (3) قر: هكذا. (4) قر: معتقدة.
(5) قر: كتبه .
،
(6) العتبية / البيان والتحصيل : 455/5 كتاب طلاق السنة الثاني. ونصه بتمامه : وسألت ابن وهب عن الذي يبيع امرأته هل يكون ذلك طلاقها ؟ فقال : لا يكون ذلك طلاقاً، ولكن إذا طاوعته على البيع وأقرت أن مشتريها قد أصابها طائعة رجمت، وإن زعمت أنه استكرهها برئت من الحدّ ولم يكن عليها شيء، وفي كتاب الاستبراء من كتاب أسد، قال ابن طلاقاً، قال سحنون عن ابن نافع وتكون طلقة بائنة، قيل لسحنون : غاب عليها المشتري أو لم
القاسم : أرى بیعه
يغب قال : نعم .
513
ص ٧٢٠