عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٧٢

ثم يأتي بعد ذلك الإمام ابن شاس فينقل هذا النص وينسبه لمحمد بعد إسقاطه للقبه فيصبح صاحب النص حسب اصطلاح علماء المالكية هو محمد بن المواز. قال في جواهره : وقال ابن القاسم : يجزئه أيضاً ما لم يدفع إليه في ثمنه شيئاً على ذلك، قال محمد: يريد كأنه اشتراه بشرط العتق » (1) . وسقوط «أبو» هنا ثابت في جميع النسخ . ثالثا : قال ابن شاس: «فقال ابن القاسم وعبد الملك : يأخذ بقيمة العوض ما بلغ»(2). نقله عن الباجي من المنتقى وأسقط منه أداة من أدوات النفي فغير معنى النص. قال الباجي في المنتقى : وقال ابن القاسم وعبد الملك : لا يأخذ إلا بقيمة العوض ما بلغ (3) . 6 انتقال ألف رابعاً : إسقاطه لفقرات بعض النصوص، إما قصداً لأجل الاختصار، وإما بسبب النظر. من ذلك قول القاضي أبي الحسن القصار قال: «مسألة إذا أقر، فقال: له علي درهم ولم يسم الألف من أي جنس هي لم يكن الدرهم الزائد تفسيراً للألف بل يكون الدرهم المعطوف على الألف مفسراً والألف هو موكول إلى تفسيره فيها وبيانه فيقال له : سم أي جنس شئت فإن قال : أردت ألف جوزة أو ألف بيضة قبل قوله . وقيل له : احلف على ذلك. وإن خالفه المدعي، وقال : كلها دراهم لم يلزمه ذلك بقوله من أهل الدرهم المعطوف وكذلك لو قال له : علي ألف وذكر حنطة، أو ألف وجوزة وبيضة أو ألف وعبد، أو ألف وثوب لم هذا العطف تفسيراً للمعطوف عليه عندنا (4) . يكن في جميع نقل الإمام ابن شاس وأسنده إليه، ولكن تصرف فيه بالإسقاط ، فأحدث خللاً في معناه . قال : قال القاضي أبو الحسن : لا يكون الدرهم الزائد تفسيراً للألف، بل يكون الألف موكولاً إلى تفسيره فيقال له : سم أي جنس شئت فإن قال : أردت ألف جوزة أو ألف بيضة، قبل [...] منه وأحلف على ذلك [...] إن خالف المدعي، وقال: هي كلها دراهم . [ . . . . . .] وكذلك لو قال له علي ألف وذكر حنطة، أو ألف وجوزة أو ألف وبيضة، أو ألف وعبد، أو ألف وثوب، لم يكن في جميع هذا العطف تفسيراً للمعطوف عليه (5) . (1) انظر :صفحة : 558 . وكذا ص: 731. (2) كتاب الشفعة، الباب الثاني في كيفية الأخذ . (3) المنتقى : 207/6 . (4) عيون المجالس : 159 - 160 مخ الإسكوريال . (5) كتاب الإقرار صفحة 840 . - 72 -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.