عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٧٠٥

الركن الرابع العوض وشرطه أن يكون متمولاً . ولا يشترط في صحة الخلع كونه سليماً من الغرر والجهالة، بل لو خالع على مجهول صح الخلع، ووقع الطلاق إذ ليس سبيله سبيل المعاوضات المحضة كالمبايعات التي تبتغي فيها الأثمان وإنما [المبتغى](1) في هذا تخلص الزوجة من الزوج، وملكها لنفسها، وفارق النكاح لأن الصداق حق الله سبحانه وتجويز الجهالة فيه ذريعة إلى إخلاء النكاح عنه، وليس كذلك الخلع . واختلف في حكم الإقدام عليه، فحكى فيه بعض المتأخرين ثلاثة أقوال : الجواز، والمنع، والكراهة . أما لو اختلعت بخمر أو خنزير أو مغضوب، فلا يختلف المذهب في منعه ابتداء، ونفوذه إذا وقع، والمنصوص أنه لا شيء للزوج فيه . واستقرأ أبو الحسن اللخمي (2) إيجاب خلع المثل من خلع المريضة. ولو خالعها على أن أخرته بدين واجب لها ،تعجيله أو على أن أسقطته وأخذت ماله تأجيله، فالخلع ماض والدين باق بحاله، يبطل فعلها، ويخرج على الخلاف المتقدم في إيجاب خلع المثل . ذلك . وإن خالعته على حلال وحرام، كمال وخمر، جاز منه الحلال، ولا شيء للزوج غير وإن خالعها على عبد ،آبق على أن زادها ألف درهم، فجوزه في الكتاب (3)، وقدر أن العبد يجعل في مقابلة المعلوم وهي ،الدراهم فإن فضل فضل كان الخلع . قال أبو محمد عبد الحق: «وهو جار على مذهب ابن نافع في الموضحتين، أنه يجعل الشقص المصالح به لموضحة الخطأ وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد ها هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ البيع فيه، وترد المرأة نصف الألف للزوج، ويبقى لها نصف العبد الآبق وللزوج النصف الآخر بحق الخلع (4) . وإذا فرعنا على القول الأول، فهل تعتبر القيمة يوم الخلع، أو يوم قبض العوض، المشتمل على الغرر، وهو المشهور؟ قولان . (1) في الأصل ابتغى وما أثبتناه من : ت ـ تن ـ ق ـ حم . (2) التبصرة : 2/ 30ب، باب في جواز الخلع، مخ / ت . قال في نصه : ويجري فيه قول آخر أن له أن يرجع المثل قياساً على قوله في خلع المريضة . (3) المدونة : (4) النكت والفروق ،277 ، كتاب إرخاء الستور، مخ/ ع. بخلع 498
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.